تجمعات اخیر خریداران خودرو در اعتراض به تأخیر تحویل و افزایش قیمتها، آنها را به پیگیری حقوق قانونی خود واداشته است. مشتریان میتوانند از طریق واحد ارتباط با مشتریان و در صورت لزوم، مراجع قضایی اقدام کنند. شفافیت و پاسخگویی خودروسازان میتواند نارضایتیها را کاهش دهد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در روزهای اخیر، شاهد تجمعاتی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت بودهایم که نشاندهنده نارضایتی خریداران خودرو از عدم تحویل بهموقع و افزایش قیمتها است. این وضعیت، خریداران را به جستجوی راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق خود واداشته است. بر اساس دستورالعملهای موجود، مشتریان ابتدا باید از طریق واحد ارتباط با مشتریان شرکت خودروساز، موضوع را پیگیری کنند. در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، امکان ارائه درخواست کتبی به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت یا سازمان حمایت وجود دارد. این فرآیند به منظور انعکاس اعتراض به شرکت تولیدی یا وارداتی و دریافت پاسخ قانعکننده طراحی شده است.
اگرچه این مراحل میتواند به حل مشکلات کمک کند، اما در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، مشتریان میتوانند شکایت خود را به مراجع قضایی ارجاع دهند. طبق رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری، خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو تنها از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است و تعزیرات نمیتواند به این موضوع رسیدگی کند. این تصمیم، اهمیت مراجعه به دستگاه قضایی را در چنین مواردی برجسته میکند و نشاندهنده نقش کلیدی آن در حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
در این شرایط اقتصادی پیچیده، افزایش قیمتها و تأخیر در تحویل خودروها چالشهایی را برای مصرفکنندگان ایجاد کرده است که نیازمند بررسی دقیق و اقدامات قانونی مناسب است. با توجه به روندهای اقتصادی فعلی و افزایش تقاضا برای خودرو، پیشبینی میشود که این مسائل همچنان ادامه داشته باشد و نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی و قضایی است. در نهایت، ارتقای شفافیت و پاسخگویی شرکتهای خودروساز میتواند به کاهش نارضایتیها و بهبود وضعیت موجود کمک کند.
