دولت برای مدیریت بهینه نرخ ارز و سیاستهای مالی، هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را تقویت میکند. اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم و شفافیت در ارائه اطلاعات ارزی، کلید حل اختلافات است. همکاری دولت با نهادها و تدوین سیاستهای دقیق ارزی به ثبات بازار کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت در تلاشاند تا هماهنگیهای لازم را برای مدیریت بهینه نرخ ارز و سیاستهای مالی برقرار کنند. سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه تأکید کرده است که رعایت قانون و اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلید حل این اختلافات است. این ماده قانونی الزام میکند که تمامی نهادها و افراد، اطلاعات داراییها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا مدیریت منابع ارزی به صورت منسجمتر و کارآمدتر انجام پذیرد.
حسینی با اشاره به اهمیت شفافیت و همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی، بیان داشت که دولت و نهادهای غیردولتی باید منابع ارزی خود را طبق چارچوبهای تعیینشده توسط بانک مرکزی عرضه کنند. این چارچوبها شامل صادرکنندگان خرد، از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی، میشود که باید به دستورالعملهای ارائهشده پایبند باشند. حسینی همچنین از انعطافپذیری دولت در قبال این گروهها خبر داد و توضیح داد که آنها میتوانند ارز خود را در مرکز مبادله طلا یا ارز عرضه کنند یا به واردات محصولات بپردازند.
در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاهها، فهرستی از گروههای مشمول را به دولت ارائه میدهد تا سیاستهای ارزی با دقت بیشتری تدوین شوند. این همکاریها نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد یک سیستم اقتصادی هماهنگ و پایدار است که بتواند در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاومت کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با اجرای دقیق این سیاستها، میتوان به ثبات بیشتری در بازار ارز دست یافت و از تأثیرات منفی نوسانات شدید جلوگیری کرد.
در نهایت، هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتواند به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. با توجه به چالشهای پیش رو، از جمله تحریمها و نوسانات بازارهای بینالمللی، اجرای سیاستهای هماهنگ و شفاف میتواند به تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای جدید منجر شود. دولت باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق دادههای اقتصادی، راهبردهای مؤثری را اتخاذ کند تا بتواند به اهداف توسعهای خود دست یابد.
