واردات خودرو در هفتماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد ۲۳ درصدی در تعداد و ۳۳ درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است. افزایش نرخ ارز و هزینههای گمرکی تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته و نیاز به سیاستگذاری دقیقتر برای تعادل بازار احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، آمارهای رسمی گمرک ایران حاکی از آن است که در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴، واردات خودرو به کشور با وجود چالشهای ارزی و مقرراتی، افزایش قابلتوجهی داشته است. در این مدت، ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از مبادی رسمی کشور ترخیص شده است. این ارقام در مقایسه با سال گذشته که ۲۶ هزار دستگاه به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار وارد شده بود، نشان از رشد ۲۳ درصدی در تعداد و ۳۳ درصدی در ارزش دلاری دارد. این روند در حالی به ثبت رسیده که ابهامات زیادی در خصوص نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تا آبانماه وجود داشت و بنادر با عدم قطعیتهای تعرفهای مواجه بودند.
افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان در ابتدای سال، هزینههای گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را بهطور میانگین ۲.۵ برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی گذاشت و موجب شد بخشی از تقاضا در بازار داخلی به تعویق بیفتد. با این حال، روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی رشد محسوسی را نیز تجربه کرد که نشاندهنده انعطافپذیری بازار و توانایی تطبیق با شرایط جدید اقتصادی است.
با توجه به این شرایط، انتظار میرود که بازار خودرو در ماههای آتی با چالشهای بیشتری مواجه شود. افزایش هزینههای ترخیص و نوسانات ارزی میتواند بر قیمت نهایی خودروها تأثیرگذار باشد و بر تقاضای مصرفکنندگان در بازار داخلی فشار وارد کند. این وضعیت نیازمند سیاستگذاریهای دقیقتر و مدیریت مؤثرتر در حوزه واردات و تعرفههاست تا بتوان تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرد و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری نمود.
در نهایت، با توجه به دادههای موجود و تحلیلهای اقتصادی، میتوان نتیجه گرفت که اگرچه واردات خودرو در شرایط کنونی با رشد همراه بوده است، اما برای حفظ این روند و جلوگیری از افزایش فشار بر مصرفکنندگان، نیاز به بازنگری در سیاستهای ارزی و تعرفهای وجود دارد. این امر میتواند به تثبیت بازار و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند و شرایط بهتری را برای فعالان این حوزه فراهم آورد.
