بازار برنج ایران با چالشهای جدی مواجه شده است؛ آمار نادرست تولید برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی و کاهش واردات، منجر به افزایش قیمت برنج به بیش از ۳۰۰ هزار تومان شده است. اصلاح سیاستهای کشاورزی و وارداتی برای جلوگیری از بحران ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که برنج بهعنوان دومین کالای اساسی در سبد خانوارهای ایرانی نقشآفرینی میکند، بازار این محصول با چالشهای جدی مواجه شده است. کریم اخوان، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تشریح این وضعیت پرداخت و به ناآگاهی برخی از مسئولان از واقعیتهای بازار و فرایند واردات اشاره کرد. او تصریح کرد که آمار اشتباه تولید برنج در سال زراعی ۱۴۰۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از عوامل اصلی این بحران بوده است.
بر اساس اظهارات اخوان، وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرده بود، در حالی که بررسیهای دقیقتر و روند دهساله تولید نشان میدهد که این رقم حدود ۲ میلیون تن بوده است. با توجه به مصرف ۳.۴ میلیون تنی کشور، این اختلاف ۱.۴ میلیون تنی باید از طریق واردات جبران میشد. اما اصرار بر ارقام نادرست، بهویژه در سالهای کمآبی و پرآبی که تولید برنج به ترتیب تا ۱۰ درصد کاهش یا افزایش مییابد، منجر به ایجاد بحران در بازار شد.
اخوان همچنین به تأیید مرکز آمار در خصوص سطح زیرکشت ۵۰۰ هزار هکتاری اشاره کرد که نشاندهنده صحت برآورد واردکنندگان است. این خطای آماری، پایهای اشتباه برای تصمیمگیریها ایجاد کرد و در نهایت منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی به بیش از ۳۰۰ هزار تومان شد. این وضعیت نه تنها بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بازار برنج وارداتی را نیز ملتهب کرده است.
با کاهش واردات از شهریور ۱۴۰۳، کمبود برنج در بازار تشدید شد و این امر به افزایش قیمتها دامن زد. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح سیاستهای وارداتی و تولیدی، این روند افزایشی ممکن است ادامهدار باشد. بنابراین، برای جلوگیری از تداوم این بحران، بازنگری در سیاستهای کشاورزی و وارداتی ضروری به نظر میرسد.
در نهایت، این وضعیت نشاندهنده اهمیت دقت در آمار و اطلاعات اقتصادی است. تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای نادرست میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار و معیشت مردم به همراه داشته باشد. از این رو، اصلاح فوری سیاستهای مربوطه و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، برای ثبات بازار و رفاه عمومی ضروری است.
