سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر اهمیت همکاری دولت و مجلس در بررسی بودجه برای افزایش حقوق کارمندان تأکید کرد. او پیشنهاد داد که مجلس اجازه دهد دولت ابتدا لایحه اصلاح ساختار را ارائه کند تا بهبود فرآیندهای بودجهریزی و افزایش کارایی اقتصادی حاصل شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در پی اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی، درباره آمادهسازی بودجه برای افزایش حقوق کارمندان، بحثهای گستردهای پیرامون نحوه بررسی این بودجه در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است. میرکاظمی با اشاره به ابلاغ دیرهنگام جداول بودجه به دولت در مردادماه، تأکید کرد که بررسی دو مرحلهای این لایحه در مجلس میتواند به یکپارچگی برنامههای دولت آسیب برساند. این موضوع به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
میرکاظمی در ادامه به طرح مجلس برای بررسی دو مرحلهای بودجههای سالانه کشور پرداخت و تصریح کرد که با تصویب هر قانونی در مجلس، دولت ملزم به اجرای آن است. با این حال، او پیشنهاد داد که مجلس اجازه دهد دولت ابتدا لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس ارائه کند. این رویکرد میتواند به بهبود فرآیندهای بودجهریزی و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود، چرا که اصلاحات ساختاری میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری کمک کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به همکاریهای نزدیک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و گفت که این کمیسیون در طرحی خواستار مشارکت و همراهی دولت برای پیشبرد برنامهها شده است. این همکاریهای مشترک میتواند به ایجاد تفاهم و دستیابی به نقطه نظرهای مشترک منجر شود، که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و نیاز به تصمیمگیریهای سریع و مؤثر، چنین همکاریهایی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی منجر شود.
در نهایت، میرکاظمی به طرح دوفوریتی نمایندگان برای بررسی دو مرحلهای لایحه بودجه اشاره کرد و تأکید کرد که این روند میتواند به چالشهای اجرایی منجر شود. با این حال، او بر اهمیت همکاری و تعامل میان دولت و مجلس تأکید کرد و اظهار داشت که این تعاملات میتواند به تدوین سیاستهای اقتصادی مؤثر و کارآمد کمک کند. در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اتخاذ رویکردهای هماهنگ و جامع میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
