اجرای سیاست ارز تکنرخی در ایران به کاهش دخالتهای دولتی و اداری، ریشهکن کردن ویژهخواری و توانمندسازی بخش خصوصی کمک میکند. این سیاست با بهبود شفافیت و کاهش هزینهها، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داده و به توسعه پایدار اقتصادی منجر میشود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، اجرای سیاست ارز تکنرخی در کشور، نه تنها یک اقدام فنی بلکه یک تحول ساختاری در نظام ارزی محسوب میشود که میتواند به کاهش چشمگیر دخالتهای دولتی و اداری منجر شود. به گفته علی حاتمی، کارشناس بازار سرمایه، این سیاست به مثابه ابزاری برای ریشهکن کردن ویژهخواری و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی عمل میکند. او بر این باور است که تکنرخی شدن ارز، فراتر از سادهسازی نرخها، به معنای بازسازی مکانیزم تخصیص منابع و بازگرداندن شفافیت به اقتصاد است.
در نظام چندنرخی پیشین، تخصیص ارز به یک فرایند پیچیده و اداری تبدیل شده بود که با ایجاد کمیتهها و دفترهای مختلف، هزینههای زیادی را به همراه داشت و زمینهساز رانتخواری و ویژهخواری میشد. حاتمی معتقد است که با اجرای سیاست ارز تکنرخی، این سازوکارهای ناکارآمد تضعیف شده و قیمت واحد بازار به عنوان مرجع اصلی تخصیص ارز تعیین میشود. این تغییر نه تنها نیاز به تصمیمگیریهای اداری را کاهش میدهد، بلکه شفافیت اطلاعات را نیز بهبود میبخشد.
بهبود شفافیت و کاهش دخالتهای دولتی، میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منجر شود. این امر در نهایت به تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کمک خواهد کرد. با توجه به تجربیات گذشته و تحلیل روندهای اقتصادی، پیشبینی میشود که اجرای موفقیتآمیز این سیاست، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به تصمیمات اداری منجر شود.
در نهایت، سیاست ارز تکنرخی میتواند به عنوان یک گام اساسی در جهت اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی یک اقتصاد شفاف و رقابتی تلقی شود. این اصلاحات ساختاری، با حذف رانت و ایجاد فضایی برای رقابت سالم، میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی کشور ایفا کند.
