بازار مسکن ایران با تورم ۳۶.۶ درصدی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها روبروست. طرح مسکن استیجاری دولت چهاردهم برای کمک به زوجهای جوان معرفی شده، اما موفقیت آن به تأمین مالی پایدار و اجرای دقیق بستگی دارد. تورم خدمات نگهداری نیز فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین دورههای نوسان خود روبرو بوده است. بر اساس گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن تا مهرماه سال جاری به ۳۶.۶ درصد رسیده است. در همین حال، تورم اجارهبها نیز به ۳۶.۵ درصد نزدیک شده که نشاندهنده افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی است. این آمارها حاکی از آن است که سیاستهای کنترلی دولت در مهار این بحران ناکام مانده و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها به هزینههای مسکن اختصاص یافته است.
در مواجهه با این چالش، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم طرح مسکن استیجاری را بهعنوان راهحلی برای کمک به زوجهای جوان معرفی کرده است. این طرح بر خرید واحدهای مسکونی در مراکز استانها و ارائه آنها به اقشار هدف بهصورت اجارهای تمرکز دارد. با این حال، کارشناسان بازار مسکن هشدار میدهند که بدون تأمین منابع مالی پایدار، این طرح نیز ممکن است به سرنوشت طرحهای پیشین دچار شود و نتواند به اهداف خود دست یابد.
نکته حائز اهمیت در این میان، تورم ۴۴.۳ درصدی در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی است که فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. این شرایط نهتنها توان خرید مردم برای خانهدار شدن را کاهش داده، بلکه مستأجران را نیز تحت فشار اقتصادی شدید قرار داده است. در چنین شرایطی، موفقیت طرح مسکن استیجاری به عواملی همچون تأمین مالی پایدار و اجرای دقیق و منسجم آن بستگی دارد.
در نهایت، با توجه به روند افزایشی تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای جامع و کارآمد، به بهبود وضعیت مسکن و کاهش بار اقتصادی بر دوش مردم بپردازد. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای روشنتر برای بازار مسکن و اقشار آسیبپذیر امیدوار بود.
