سیاستهای مغرضانه علیه تعاملات ایران با FATF

مرکز اطلاعات مالی ایران از تلاشهای مغرضانه برای تضعیف تعاملات با FATF پرده برداشت و تأکید کرد تصویب لوایح پالرمو و CFT به معنای خروج خودکار از فهرست سیاه نیست. FATF نیز خواستار حفظ محدودیتها شد. شفافیت و تعامل سازنده برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در بیانیهای رسمی، مرکز اطلاعات مالی ایران از تلاشهای مغرضانهای پرده برداشت که هدفشان تضعیف روند تعاملات فنی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این مرکز تأکید کرد که برخی جریانها بهطور عامدانه در حال القای این تصور نادرست هستند که ایران باید بلافاصله پس از تصویب لوایح پالرمو و CFT از فهرست سیاه FATF خارج میشد. در حالیکه، بر اساس مستندات رسمی، تصویب این لوایح تنها به معنای بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران است و نه خروج خودکار از فهرست اقدامات مقابلهای.
هفته گذشته، FATF در گزارش جدید خود اعلام کرد که حق شرطهای ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای بینالمللی همخوانی ندارد و از کشورهای عضو خواست سیاستهای محدودکننده در روابط مالی با ایران را حفظ کنند. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری، تصویب دو کنوانسیون یادشده را گامی در مسیر اصلاحات مالی کشور دانسته بود. این تناقضات نشاندهنده پیچیدگیهای تعاملات بینالمللی ایران در حوزه مالی است که نیاز به شفافسازی و تحلیل دقیق دارد.
مرکز اطلاعات مالی با انتشار این بیانیه تلاش کرد تا ضمن شفافسازی مواضع ایران، از انحراف افکار عمومی نسبت به روند تعاملات فنی کشور با FATF جلوگیری کند. این اقدام بهمنظور حفظ اعتبار و اعتماد در تعاملات بینالمللی مالی ایران ضروری است و نشاندهنده تعهد کشور به اصلاحات مالی و پیروی از استانداردهای جهانی است. در این راستا، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تصویب لوایح مرتبط و تعامل سازنده با FATF میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای بینالمللی کمک کند.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده کنونی، ضروری است که ایران با اتخاذ سیاستهای مالی شفاف و پایبندی به تعهدات بینالمللی، مسیر تعاملات خود با FATF را هموار سازد. این امر نه تنها به بهبود روابط مالی بینالمللی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک عامل کلیدی در تقویت اقتصاد ملی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی عمل کند. در این مسیر، شفافیت و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی مالی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.




