افزایش نرخ ارز در ایران به رشد تورم و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم منجر شده است. جهش قیمت دلار و افزایش هزینه واردات، صنایع وابسته به واردات را تحت تأثیر قرار داده و سود صادرکنندگان را افزایش داده است. اصلاحات ساختاری و نظارت مالی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد تورم شناخته شده است. جهش قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نقطه عطفی در روند تورمی کشور محسوب میشود. این تغییرات نه تنها فشار زیادی بر شاخصهای کلان اقتصادی وارد کرده، بلکه به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی نیز اثر گذاشته است. صنایعی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشینآلات هستند، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و این وضعیت به معیشت مردم فشار مضاعفی وارد کرده است.
رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت، افزایش نرخ ارز را عامل اصلی رشد تورم معرفی کرده است. بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسیده است، هرچند برخی گزارشها این رقم را بالای ۴۰ درصد اعلام کردهاند. این ارقام نشان میدهند که تغییرات بازار ارز به سرعت به تولید و قیمتها منتقل شدهاند و کالاهای وابسته به واردات بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. در این میان، شرکتهای صادرکننده با بهرهگیری از خلأهای نظارتی، سودهای کلانی به دست آوردهاند، در حالی که هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو به شدت افزایش یافته است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم منجر شود و سفرههای خانوارها را کوچکتر کند. در شرایطی که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر مناسب، به کنترل نرخ ارز و تثبیت بازارهای مالی بپردازند. این اقدامات میتوانند به کاهش فشار تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور، نیاز به اصلاحات ساختاری و تقویت نظارتهای مالی وجود دارد. تنها از این طریق میتوان از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کرد و به سمت یک اقتصاد پایدار و متوازن حرکت نمود.
