تصمیم هیات وزیران برای حذف سقف ارزی کارتهای بازرگانی و استفاده از ارزهای شخصی، به کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و کاهش انگیزه برای استفاده از کارتهای اجارهای منجر میشود و میتواند به تثبیت بازار ارز و بهبود تجارت خارجی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در چارچوب آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تخصیص ارز رسمی به هر کارت بازرگانی بر اساس اعتباری که برای آن تعیین میشود، با سقف مشخصی همراه است. این محدودیت با هدف مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی، به ویژه در شرایط تحریمی، اعمال میشود. در شرایطی که بانک مرکزی ارز را با نرخهایی پایینتر از بازار آزاد به واردکنندگان ارائه میدهد، تقاضا برای این ارز ارزان به شدت افزایش یافته و صفهای طولانی شکل میگیرد. بدون اعمال محدودیت، این تقاضا میتواند چندین برابر ذخایر محدود بانک مرکزی باشد، لذا سقف تخصیص ارز برای هر کارت بازرگانی تعیین شده است. این محدودیتها خود باعث ایجاد پدیدههایی مانند کارتهای بازرگانی اجارهای و بهرهبرداری بیشتر از رانت ارزی شده است.
اما در تحولاتی تازه، هیات وزیران مصوبهای را به تصویب رسانده است که به بازرگانان اجازه میدهد بدون محدودیت سقف ارزی بر کارتهای بازرگانی خود، از ارزهای شخصی یا ارزهایی که در حسابهای خارجی نگهداری میشوند، برای واردات استفاده کنند. این تصمیم میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و کاهش انگیزه برای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای منجر شود. با این تغییرات، بازرگانانی که از ارزهای رانتی بانک مرکزی استفاده نمیکنند، قادر خواهند بود بدون محدودیت به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند.
این اقدام میتواند به عنوان راهکاری موثر در جهت کاهش وابستگی به ارزهای دولتی و تقویت بازار آزاد ارز تلقی شود. با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای موجود، این سیاست جدید میتواند به تثبیت بازار ارز و بهبود شرایط تجارت خارجی کمک کند. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که این تغییرات میتواند به افزایش شفافیت در بازار ارز و کاهش فساد ناشی از رانتهای ارزی منجر شود.
در نهایت، این تصمیم هیات وزیران میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری در کشور ارزیابی شود. با ایجاد فرصتهای جدید برای بازرگانان، انتظار میرود که این سیاست به تقویت اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی کمک کند. در این راستا، مراقبت و نظارت دقیق بر اجرای صحیح این سیاستها ضروری به نظر میرسد تا اهداف مورد نظر به طور کامل محقق شوند.
