اقتصاد ایران با چالشهای عمیق مواجه است که نیازمند بازسازی نظام اداری و هماهنگی میان جامعه علمی و مدیران اجرایی است. تنها با تعهد و همکاری همهجانبه و بهرهگیری از تخصص بومی میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایط کنونی، اقتصاد کشور با چالشهای عمیقی مواجه است که تنها با نیت خوب و برنامهریزی دقیق نمیتوان بر آنها فائق آمد. ساختارهای کند و غیرچابک اداری مانع از دستیابی به نتایج مطلوب میشوند. چالش اصلی، نه فقدان طرح و برنامه، بلکه ناتوانی در اجرای مؤثر آنهاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نخستین گام برای بهبود وضعیت، بازسازی بنیادی نظام اداری و اجرایی است. این جراحی عمیق میتواند منابع ملی را از هدررفت سالانه نجات دهد و مسیر را برای شکوفایی کسبوکارها و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی هموار سازد.
راهکار اصلی برای خروج از این دور باطل، ایجاد هماهنگی و پیوند واقعی میان جامعه علمی، بدنه اجرایی و تصمیمسازان اقتصادی است. تا زمانی که دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایدهها و دادههای خود را به زبان قابل اجرا در اختیار مدیران قرار ندهند و مدیران نیز با این نگاه نو همراه نشوند، نتیجهای جز انبوهی از سیاستهای خوب اما بیثمر نخواهیم داشت. هماهنگی فرابخشی میتواند بستری برای تدوین بستههای سیاستی شفاف و قابل اجرا فراهم آورد؛ بستههایی که به جای حرکت قطرهای، اثر موجی بر اقتصاد داشته باشند.
با وجود فشارهای خارجی و بسته بودن راههای جذب سرمایه بزرگ، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی باید بر اساس تحلیلهای دقیق و دادهمحور صورت گیرد. پیشبینیها نشان میدهد که با ایجاد هماهنگیهای لازم و بازسازی ساختارهای اداری، میتوان به تدریج شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی بود. این امر نیازمند تعهد و همکاری همهجانبه از سوی تمامی بخشهای جامعه است تا بتوان از این بحران عبور کرد و به سمت توسعه پایدار حرکت نمود.
در نهایت، ضروری است که با بهرهگیری از تخصص و دانش بومی، به سمت راهکارهای عملی و بنیادین حرکت کنیم. تنها از این طریق میتوان اقتصاد کشور را از بحران نجات داد و زمینهساز رشد و شکوفایی پایدار شد. با توجه به شرایط پیچیده کنونی، این امر نیازمند عزم جدی و تلاش مستمر همه ذینفعان اقتصادی است.
