رییسکل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای، معافیت کارمزد ضمانتنامهها از مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرد که به کاهش هزینههای مالیاتی و تقویت بازار مالی کمک میکند. این اقدام میتواند رقابتپذیری را افزایش داده و بهبود محیط کسبوکار را تسریع کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای نظام مالیاتی کشور، رییسکل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای، معافیت کارمزد ضمانتنامهها از مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشت. این تصمیم که توسط اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی تایید شده است، بهویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرآیندهای مالی و اعتباری فعال هستند، نویدبخش کاهش هزینههای مالیاتی خواهد بود. سید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بخشنامه را بهعنوان گامی در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی معرفی کرد.
بر اساس این بخشنامه، کارمزد حاصل از صدور ضمانتنامهها بهعنوان یکی از مصادیق خدمات مالی و اعتباری، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشود. این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صورت گرفته است که بهطور خاص خدمات مالی و اعتباری را مشمول معافیت دانسته است. این تغییرات میتواند به تقویت بازار مالی کشور کمک کرده و انگیزههای بیشتری برای سرمایهگذاری و ارائه خدمات مالی ایجاد کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین معافیتهایی میتواند به افزایش رقابتپذیری در بخش مالی و اعتباری منجر شود و بهطور کلی، بهبود محیط کسبوکار را تسریع کند. در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی است، چنین سیاستهایی میتواند بهعنوان محرکی برای رشد اقتصادی عمل کند. همچنین، انتظار میرود این معافیتها به کاهش بار مالیاتی بر دوش شرکتها و افراد فعال در این حوزه کمک کند و در نهایت، به افزایش کارایی و بهرهوری اقتصادی منجر شود.
در نهایت، این تصمیم میتواند بهعنوان بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای اصلاح نظام مالیاتی کشور تلقی شود که هدف آن، ایجاد تعادل بیشتر بین درآمدهای دولت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به روندهای جاری در اقتصاد جهانی و نیاز به تطبیق با تغییرات سریع در بازارهای مالی، چنین اقداماتی میتواند به تقویت موقعیت رقابتی ایران در عرصه بینالمللی کمک کند.
