در شرایط فعال شدن مکانیسم ماشه و فشارهای اقتصادی، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران احساس میشود. دولت باید با همکاری بخش خصوصی و تمرکز بر سیاستهای کارآمد، هزینههای ارزی را کاهش داده و به سوی ثبات و توسعه پایدار حرکت کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شده و فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران به اوج خود رسیده است، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بیش از پیش احساس میشود. اکنون، پرسش اصلی این است که در دوران پسا ماشه، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد تا اقتصاد ایران بتواند از شوکهای موجود عبور کرده و به سوی ثبات و توسعه پایدار حرکت کند؟ در روزهای اخیر، شاهد بازتعریف نقش بخش خصوصی از سوی مسئولان بودهایم، بهگونهای که افزایش جلسات میان بخش دولتی و خصوصی نشان میدهد که این بخش از حاشیه خارج شده و دولت به دنبال استفاده از ظرفیتهای آن برای اجرای اصلاحات ساختاری است.
علی سرزعیم، اقتصاددان برجسته، با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و نیاز به تدابیر جدید، بر این باور است که دولت باید کابینه خود را به سمت اقدام و عمل هدایت کند. وی تأکید میکند که تغییر وزرا در شرایط فعلی صلاح نیست و به جای آن، باید تمرکز بر اجرای سیاستهای کارآمد و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی باشد. این رویکرد میتواند به دولت کمک کند تا با اتکا به توانمندیهای داخلی، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار سازد و به پایداری اقتصادی دست یابد.
در این میان، کاهش هزینههای تأمین ارز به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح میشود. با توجه به محدودیتهای ارزی و نیاز به مدیریت بهینه منابع، دولت باید استراتژیهایی را برای کاهش هزینههای ارزیابی و اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین کند. این اقدامات میتواند شامل بهبود زیرساختهای اقتصادی، افزایش شفافیت مالی و تقویت همکاریهای بینالمللی باشد تا از این طریق، اقتصاد کشور در برابر نوسانات جهانی مقاومتر شود.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، دولت باید با همکاری نزدیک با بخش خصوصی و استفاده از تجربیات و تخصصهای موجود، به سمت اصلاحات ساختاری گام بردارد. این همکاری میتواند به تحقق اهداف توسعهای و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور منجر شود. در این مسیر، نقش بخش خصوصی به عنوان نیروی محرکهای برای تغییر و تحول اقتصادی، غیرقابل انکار است و باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
