کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با تمرکز بر معیشت کارمندان بازنگری کرد و حداقل حقوق را به ۳۰ درصد افزایش داد. این اقدام در پاسخ به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم انجام شد و نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در پی بررسیهای دقیق کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز ویژه بر معیشت کارمندان مورد بازنگری قرار گرفت. این بازنگریها در حالی صورت میگیرد که نمایندگان مجلس با فشار بر دولت، موفق به افزایش حداقل حقوق کارمندان به ۳۰ درصد و بالاتر شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تورم رسمی کشور حدود ۵۰ درصد و نرخ غیررسمی در برخی کالاها بیش از دو برابر این میزان است، مسئلهای که به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
مجلس شورای اسلامی با رد اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل عدم توجه کافی به معیشت اقشار حقوقبگیر، دولت را وادار به تجدیدنظر در برنامههای خود کرد. در این راستا، افزایش حقوق کارمندان از ۲۰ درصد به حداقل ۳۰ درصد تغییر یافت و برای گروههایی با حقوق پایینتر، این افزایش تا ۴۰ درصد نیز در نظر گرفته شده است. این تصمیم نشاندهنده اولویتبندی نمایندگان مجلس در حفظ معیشت مردم، حتی در شرایط محدودیت منابع مالی دولت است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه است، این اقدام مجلس میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارمندان تلقی شود. با توجه به نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید، افزایش حقوقها میتواند به تقویت توان اقتصادی خانوادهها کمک کند. با این حال، این تغییرات نیازمند مدیریت دقیق منابع و برنامهریزیهای مالی است تا از ایجاد فشار بیشتر بر بودجه عمومی جلوگیری شود.
در نهایت، این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تلاشهای مستمر مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، این اقدامات میتواند به عنوان یک راهکار موقت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کمدرآمد جامعه عمل کند. در این راستا، همکاری نزدیک میان دولت و مجلس برای اجرای موفقیتآمیز این تغییرات ضروری به نظر میرسد.
