تحول دیجیتال در خدمات یارانهای با راهاندازی سامانه سیمین

سامانه «سیمین» برای تسهیل و هوشمندسازی فرآیندهای یارانه نقدی در ایران راهاندازی شده است. این سامانه با امکان تغییر الکترونیکی شماره حساب بانکی، به کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت کمک میکند و نمونهای از تحول دیجیتال در خدمات عمومی محسوب میشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود خدمات عمومی، سازمان هدفمندسازی یارانهها از راهاندازی سامانه «سیمین» خبر داده است. این سامانه که به منظور تسهیل و هوشمندسازی فرآیندهای یارانه نقدی طراحی شده، گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال در کشور محسوب میشود. سید علیرضا موسوی، مدیر فناوری اطلاعات این سازمان، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد به اهمیت ایجاد یک پایگاه یکپارچه خانوار اشاره کرد و اظهار داشت که این اقدام میتواند به کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
موسوی تأکید کرد که در حال حاضر دو پایگاه داده جداگانه برای خانوارها در سازمان هدفمندسازی یارانهها و سازمان ثبت احوال وجود دارد و برنامهریزیها برای یکسانسازی این پایگاهها در حال انجام است. این یکپارچهسازی میتواند به بهبود کارایی و دقت در توزیع یارانهها کمک کند. از جمله ویژگیهای برجسته سامانه سیمین، امکان تغییر شماره حساب بانکی برای دریافت یارانه بهصورت کاملاً الکترونیکی است، که پیشتر نیازمند مراجعه حضوری به شعب بانکی بود. این تغییر نه تنها فرآیندها را سادهتر میکند، بلکه به کاهش هزینههای اجرایی و افزایش شفافیت در سیستم یارانهای کشور نیز کمک خواهد کرد.
با توجه به روند رو به رشد دیجیتالسازی خدمات عمومی در سطح جهانی، راهاندازی سامانه سیمین میتواند به عنوان نمونهای موفق از اجرای سیاستهای تحول دیجیتال در ایران محسوب شود. این اقدام، نه تنها به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان میانجامد، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای دولتی در مسیر دیجیتالسازی و هوشمندسازی خدمات عمومی عمل کند. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که در آینده نزدیک، شاهد بهبود و توسعه بیشتر این سامانه و افزایش تعاملات الکترونیکی در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی باشیم.
در جمعبندی، راهاندازی سامانه سیمین نه تنها به عنوان یک پیشرفت تکنولوژیک در حوزه خدمات عمومی شناخته میشود، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای تحولات گستردهتر در نظام اقتصادی کشور عمل کند. با توجه به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی، این اقدام میتواند به بهبود عدالت اجتماعی و افزایش بهرهوری اقتصادی در سطح ملی منجر شود. از این رو، انتظار میرود که با اجرای موفقیتآمیز این طرح، شاهد تحولات مثبت و پایداری در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.




