در برنامه هفتم توسعه کشور، بر افزایش الحاق به محدودههای شهری و روستایی برای پاسخگویی به تقاضای مسکن تأکید شده است. همچنین، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با کاهش موانع بروکراتیک و توجه به زیرساختها و مدیریت منابع ضروری است تا توسعه پایدار و کاهش وابستگی به انرژی فسیلی محقق شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در برنامه هفتم توسعه کشور، بر ضرورت افزایش الحاق به محدودههای شهری و روستایی به منظور پاسخگویی به تقاضای مسکن تأکید شده است. این قانون به وضوح بیان میکند که بیش از ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد، اما تنها حدود یک درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه، افزایش ۳۳۰ هزار هکتار به محدودههای شهری و روستایی میتواند روند ساخت مسکن را تسهیل و بهبود بخشد. با این حال، به نظر میرسد در دو سال اخیر، به این موضوع مهم یعنی الحاق و افزایش زمین به محدودههای شهری و روستایی، توجه کافی نشده و نوعی قصور در این زمینه صورت گرفته است.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که الحاق به محدودههای شهری و روستایی میتواند به طور قابل توجهی به تقاضای مسکن پاسخ دهد. اما در این میان، تأمین زیرساختهای اساسی نظیر آب و مدیریت منابع آب نیز باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد. کمبود آب در تابستان امسال نشان داد که وزارت نیرو در این زمینه با چالشهای جدی مواجه است. این امر نه تنها بر توسعه مسکن تأثیر میگذارد، بلکه بر سایر بخشهای اقتصادی نیز اثرگذار است.
از سوی دیگر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی، با بروکراسیهای پیچیدهای مواجه است که روند پیشرفت این بخش را کند کرده است. با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی خورشیدی، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع بروکراتیک میتواند به توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی کمک کند. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و خصوصی است.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف توسعهای کشور، لازم است که سیاستگذاران با نگاهی جامع و هماهنگ به مسائل مسکن و انرژی بپردازند. توجه به زیرساختها و مدیریت منابع، به همراه کاهش موانع اداری، میتواند راه را برای توسعه پایدار و پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد کشور هموار سازد. با توجه به روندهای اقتصادی و نیازهای آینده، اکنون زمان آن است که تصمیمات استراتژیک و عملیاتی در این زمینه اتخاذ شود.
