تحلیلها نشان میدهد کاهش درآمدهای نفتی دولتها را به افزایش فشار مالیاتی سوق میدهد، اما این تنها زمانی موفق است که اقتصاد زیرزمینی کمتر از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و اصلاحات ساختاری برای پایداری اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات قیمتی نفت مواجه است، تحلیل دقیق پیامدهای مالیاتی این تغییرات برای کشورها ضروری به نظر میرسد. مطالعهای که پیشتر انجام دادهایم، بر اساس دادههای ۱۲۴ کشور طی بیش از دو دهه، به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا کاهش درآمدهای نفتی، چه به دلیل افت قیمت و چه به دلیل تحریمها، به افزایش تلاشهای مالیاتی دولتها منجر میشود یا خیر. نتایج این پژوهش نشان میدهد که پاسخ به این پرسش به صورت مشروط «خیر» است. به عبارت دیگر، اندازه اقتصاد زیرزمینی نقش حیاتی در تعیین این پاسخ دارد.
تحلیلهای ما نشان میدهد که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولتها تمایل پیدا میکنند تا با افزایش فشار مالیاتی، کسری بودجه خود را جبران کنند. اما این تمایل تنها زمانی به نتیجه میرسد که اندازه بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد از حد معینی فراتر نرفته باشد. در واقع، اگر اقتصاد زیرزمینی یک کشور بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد، کاهش درآمدهای نفتی نه تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر نمیشود، بلکه تلاشهای مالیاتی دولتها را نیز ناکام میگذارد.
یکی از یافتههای کلیدی این مطالعه، شناسایی یک «نقطه عطف» در اقتصادهای وابسته به نفت است. شواهد تجربی نشان میدهد که در کشورهایی با اقتصاد زیرزمینی بزرگ، کاهش رانتهای نفتی به جای افزایش درآمدهای مالیاتی، به تشدید مشکلات مالی دولت منجر میشود. این امر نشاندهنده اهمیت کنترل و کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی در مواجهه با چالشهای مالیاتی است.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که دولتها برای مقابله با پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی، باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود بپردازند و تلاش کنند تا اندازه بخش غیررسمی را کاهش دهند. این اقدامات میتواند به افزایش کارایی سیستم مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند و در نهایت به پایداری اقتصادی بیشتر منجر شود.
