دولت برای مقابله با رانتزایی، ارز ترجیحی را حذف کرده اما این اقدام بدون زیرساختهای حمایتی میتواند تورم را تشدید کند. تحلیلگران توصیه میکنند دولت با تقویت نظارت و ایجاد زیرساختهای حمایتی، از بحران اقتصادی جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، دولت با هدف مقابله با رانتزایی ناشی از اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گرفته است. با این حال، تحلیلهای دقیقتر از بازار برنج نشان میدهد که قیمتگذاری این کالا نه بر اساس دلار ترجیحی و نه دلار آزاد، بلکه بر اساس «نرخ ارز مؤثر» صورت میگیرد. این نرخ خود نتیجهای از کمبود ارز، ضعف نظارت و ناکارآمدی سیاستگذاریهای اقتصادی است. در سالهایی که دولت نتوانسته ارز کافی برای واردات تأمین کند، کاهش شدید واردات منجر به افزایش قیمتها شده و اکنون این نابسامانی به عنوان توجیهی برای حذف ارز ترجیحی مطرح میشود.
تجربههای بینالمللی، نظیر آنچه در آرژانتین رخ داده، نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی، میتواند تنها به ایجاد شوک تورمی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه و کاهش تابآوری خانوارها مواجه است، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدون زیرساختهای حمایتی مناسب میتواند نرخ ارز مؤثر را به سطح دلار آزاد یا حتی بالاتر برساند و موج جدیدی از تورم غذایی را به دنبال داشته باشد.
در این میان، نبود سیاستهای حمایتی و عدم تقویت زیرساختهای اقتصادی، میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهای ایرانی وارد کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید بحران، دولت باید علاوه بر حذف ارز ترجیحی، به تقویت نظام نظارتی و افزایش شفافیت در بازار اقدام کند. همچنین، ایجاد زیرساختهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر و تقویت قدرت خرید مردم، میتواند از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری کند.
در نهایت، برای جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از حذف ارز ترجیحی، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای جامع و کارآمد، به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی بپردازد. تنها از این طریق میتوان از بروز بحرانهای اقتصادی بیشتر جلوگیری کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
