تجربه روسیه و ترکیه نشان میدهد که با مدیریت صحیح منابع ارزی و سیاستهای پولی مناسب، میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت. ایران با بهرهگیری از این تجربیات و اصلاحات ساختاری میتواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فساد و نابرابریها برسد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که برخی سیاستگذاران و کارشناسان، تحریمها را بهانهای برای ادامه سیاست ارز چندنرخی در ایران میدانند، تجربه کشورهای دیگر، از جمله روسیه و ترکیه، نشان میدهد که میتوان مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. پس از سقوط ارزش روبل در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی روسیه به جای تثبیت دستوری نرخ ارز، رویکرد شناورسازی مدیریتشده را اتخاذ کرد. این سیاست به حفظ تکنرخی بودن ارز انجامید و تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم و استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره، قرار گرفت.
بانک مرکزی روسیه با اجازه دادن به تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، توانست در مواقع بحرانی با مداخله محدود، شوکهای ناگهانی را مهار کرده و رانتهای ارزی را کاهش دهد. این اقدامات موجب بازگشت اعتماد به بازار شد و نرخ دلار در شرایط کنونی به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است. حتی با توجه به گستردگی اقتصاد روسیه، مدیریت منابع ارزی به این کشور کمک کرد تا پس از جهش اولیه، ثبات را در نرخها برقرار کند.
در مقابل، ایران طی دهه گذشته با اتخاذ سیاست ارز چندنرخی، تلاش کرده است تا به کنترل قیمتها و حمایت از گروههای خاص بپردازد. اما این سیاست نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به گسترش فساد و افزایش نابرابریهای اقتصادی منجر شد. تجربه روسیه نشان میدهد که با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و مدیریت صحیح بازار ارز، میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.
با نگاهی به شاخصهای اقتصادی و روندهای موجود، به نظر میرسد که ایران نیز میتواند با بهرهگیری از تجربههای موفق دیگر کشورها و تمرکز بر اصلاحات ساختاری، به سمت ثبات و رشد اقتصادی پایدار حرکت کند. این امر مستلزم تغییر رویکردهای کنونی و پذیرش واقعیتهای بازار جهانی است.
در نهایت، تجربه روسیه و سایر کشورها نشان میدهد که مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و اتخاذ سیاستهای پولی کارآمد، میتواند به بازگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. ایران نیز با درسگیری از این تجربیات، میتواند به سمت آیندهای روشنتر در عرصه اقتصادی حرکت کند.
