نامه سازمان برنامه و بودجه ایران به مخالفت با آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریم پرداخته و آن را پرریسک دانسته است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تثبیت مصنوعی نرخ ارز به فساد و خروج سرمایه منجر شده و اصلاحات ساختاری و سیاستهای بازار آزاد ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در روزهای اخیر، نامهای از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد که بار دیگر به یکی از دلایل کلیدی عدم اصلاح نظام ارزی در ایران پرداخته است. این سازمان، ضمن اذعان به مزایای نظری بازار آزاد و تکنرخی شدن ارز، مخالفت خود را با اجرای این سیاست در شرایط تحریم اعلام کرده و آن را پرریسک و نامناسب دانسته است. استدلال اصلی این نهاد بر این پایه استوار است که در شرایط محدودیتهای ارزی و فشارهای خارجی، آزادسازی نرخ ارز میتواند منجر به افزایش انگیزههای سفتهبازی، خروج سرمایه و کاهش توان دولت در تأمین نیازهای وارداتی کشور شود.
با این حال، بررسی دقیقتر دادههای اقتصادی ۹ ماه گذشته نشان میدهد که این نگرانیها نه تنها با شواهد عینی تطابق ندارد، بلکه سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز خود به عامل اصلی تشدید رانت، فساد و ناپایداری اقتصادی بدل شده است. در این مدت، بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار نرخ ارز توافقی را بهطور مصنوعی بر سطح حدود ۷۰ هزار تومان تثبیت کردهاند. هدف از این اقدام، حفظ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و مهار تورم اعلام شده است. اما واقعیت بازار نشان میدهد که این سیاست نه تنها به کنترل تورم کمک نکرده، بلکه به افزایش فساد و رانتخواری دامن زده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، انگیزههای سفتهبازی را افزایش داده و به خروج سرمایه از کشور منجر شده است. این امر به نوبه خود، فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده و توانایی دولت در تأمین نیازهای وارداتی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی مطرح شود. با توجه به دادههای موجود، پیشبینی میشود که ادامه سیاستهای فعلی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه میتواند رکود و تورم را تشدید کند.
در نهایت، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و تحلیل دقیق دادههای اقتصادی، به سمت اصلاحات ساختاری و اجرای سیاستهای مبتنی بر بازار آزاد حرکت کنند. این تغییرات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. تصمیمگیریهای آینده باید بر اساس شواهد و تحلیلهای دقیق باشد تا بتواند به نتایج مطلوب اقتصادی منجر شود.
