تصمیمات دولتها بر اساس مکانیسم هزینه–فایده میتواند به فساد و استبداد منجر شود. نمونه آن در دولت اسرائیل و نتانیاهو دیده میشود که با ادامه جنگ در غزه، تنشها را افزایش دادند. تحلیلگران معتقدند این راهبردها نارضایتی عمومی و تضعیف اعتبار بینالمللی را به دنبال دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در دنیای پیچیده سیاست و اقتصاد، تصمیمات دولتها بر اساس فرضیه عقلانیت و مکانیسم هزینه–فایده اتخاذ میشوند. این مکانیسم به گونهای عمل میکند که اگر دولتی در دورهای به استفاده از زور متوسل شود، در دوره بعدی به دلیل ترس از مجازات و تغییر، به استفاده بیشتر از زور و اقدامات ضداخلاقی روی میآورد. چنین روندی سبب میشود که اقدامات مفسدانه در دورههای بعدی بهعنوان پاداشی برای رفتارهای پیشین تلقی شوند و به مرور زمان، دولتها به سمت فساد و استبداد بیشتر سوق داده شوند.
این الگو در دولتهای مختلف جهان قابل مشاهده است و نمونه بارز آن در دولت فعلی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو در مواجهه با فلسطینیان دیده میشود. در شرایطی که اجماعی برای ادامه جنگ در غزه وجود نداشت، نتانیاهو برای حفظ حمایت تندروهای دولتش و ایجاد فضایی برای تأخیر در روند دادگاههای خود، به ادامه جنگ به مدت دو سال پرداخت. این تصمیمات نه تنها به افزایش تنشها انجامید بلکه نیاز به پیروزی کامل در غزه را برای دولت او بیشتر کرد و به اعمال قحطی و نسلکشی در این منطقه منجر شد.
تحلیلگران اقتصادی و سیاسی بر این باورند که چنین راهبردهایی، نه تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود، بلکه به تضعیف اعتبار دولتها در عرصه بینالمللی نیز منتهی میگردد. در این میان، نقش اقتصاد در شکلگیری و تداوم این بحرانها بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که اقتصادهای ناپایدار و وابسته به زور و قهر، در بلندمدت نمیتوانند به توسعه پایدار دست یابند، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر در سیاستهای کنونی، این دولتها با چالشهای جدیتری روبرو شوند.
در نهایت، بررسی دقیق و علمی این مکانیسمها میتواند به دولتها کمک کند تا با اتخاذ سیاستهای هوشمندانهتر و اخلاقیتر، از مسیرهای مفسدانه و استبدادی فاصله بگیرند و به سمت توسعه پایدار حرکت کنند. این امر نه تنها به بهبود شرایط داخلی میانجامد بلکه موجب ارتقای جایگاه بینالمللی آنها نیز خواهد شد.
