در دیماه ۱۳۹۹، رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروسازان داخلی الزامی شد، اما هنوز کامل اجرا نشدهاند. سازمان استاندارد ایران قصد دارد تعداد استانداردها را افزایش دهد. این اقدام نیازمند تعادل میان الزامات و توان اقتصادی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در دیماه سال ۱۳۹۹، رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروسازان داخلی الزامی شد، اما با گذشت نزدیک به پنج سال، هنوز برخی از این استانداردها بهطور کامل در خودروهای داخلی پیادهسازی نشدهاند. اکنون، در شرایطی که اجرای کامل این استانداردها همچنان به تعویق افتاده، سازمان استاندارد ایران با نگاهی به تغییرات جهانی در استانداردهای خودرویی، تصمیم به افزایش تعداد استانداردهای لازمالاجرا گرفته است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که رعایت استانداردهای ۱۲۲گانه هنوز به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسیده است.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش هزینههای تولید و کاهش نقدینگی در بنگاهها، بر این نکته تأکید کرده است که قوانین استاندارد باید با توجه به تابآوری صنایع و امکان اجرای واقعی آنها تنظیم شوند. این دیدگاه نشاندهنده اهمیت ایجاد تعادلی میان الزامات استانداردسازی و توانایی اقتصادی تولیدکنندگان است. در همین راستا، فرزانه انصاری، رئیس سازمان استاندارد، اعلام کرده است که در صورت تصویب استانداردهای ۱۲۲گانه، این الزامات به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن توان تولیدکنندگان اجرا خواهند شد.
در این میان، مصرفکنندگان به عنوان آخرین حلقه زنجیره تولید، با نگرانی به افزایش قیمت خودروها به بهانه استانداردسازی مینگرند. این موضوع نشاندهنده چالشهای پیشروی صنعت خودرو در ایجاد تعادل میان ارتقای کیفیت و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، اجرای موفقیتآمیز استانداردهای جدید نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، صنعت و مصرفکنندگان است تا بتواند ضمن ارتقای ایمنی و کیفیت خودروها، از فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان بکاهد.
در نهایت، با توجه به روندهای جهانی و نیاز به ارتقای کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو، پیشبینی میشود که افزایش استانداردها در بلندمدت میتواند به بهبود رقابتپذیری خودروهای داخلی در بازارهای جهانی منجر شود. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه است تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد و همزمان از ایجاد فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری کند.
