دولت مسعود پزشکیان با چالشهای بیسابقهای مانند ترور، جنگ، و بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی مواجه است. وفاق ملی که از شعارهای اصلی او بود، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. تحلیلگران بر سیاستهای اقتصادی پایدار و دیپلماسی منطقهای برای بهبود شرایط تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، دولت مسعود پزشکیان، از همان آغاز به کار، با مجموعهای از چالشهای بیسابقه مواجه شد که آن را به یکی از پرچالشترین دولتهای تاریخ معاصر ایران بدل کرده است. از روزی که پزشکیان به ساختمان سفید پاستور قدم گذاشت، با مشکلاتی روبرو شد که ماهیت آنها با دولتهای پیشین تفاوتهای اساسی داشت. ترور مهمان مراسم تحلیف ریاست جمهوری و از دست دادن متحدان استراتژیکی همچون سیدحسن نصرالله و بشار اسد، تنها بخشی از این بحرانها بودند. جنگ تحمیلی دوازدهروزه، ناترازیهای اقتصادی، خشکسالی و کمآبی، و پایان توافق برجام نیز بر این فهرست افزوده شدند و دولت چهاردهم را با چالشهای عمیقی مواجه ساختند.
یکی از مهمترین شعارهای مسعود پزشکیان در زمان تشکیل دولت، وفاق ملی و انسجام داخلی بود. او در تمامی سخنرانیهای خود بر اهمیت این موضوع تأکید میکرد، اما در عمل، شرایط به گونهای پیش رفت که وفاق ملی به یکی از بزرگترین چالشهای دولت او تبدیل شد. جریانهای رادیکال و تندرو که پیشتر به عنوان برهمزنندگان وفاق شناخته میشدند، اکنون با انتقادات شدید همپیمانان سابق پزشکیان همراه شدهاند. این انتقادات، اگرچه به ظاهر با هدف اصلاح وضعیت موجود مطرح میشوند، اما میتوان آنها را نشانهای از پایان ماه عسل دولت پزشکیان دانست.
با توجه به وضعیت کنونی، دولت پزشکیان نیازمند اتخاذ راهکارهای جدید و مؤثر برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تقویت وفاق ملی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که استفاده از سیاستهای اقتصادی پایدار و شفاف، همراه با تقویت دیپلماسی منطقهای، میتواند به بهبود شرایط کمک کند. در این میان، توجه به بحرانهای زیستمحیطی و مدیریت منابع آب نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دولت مد نظر قرار گیرد.
در نهایت، دولت پزشکیان باید با تکیه بر تحلیلهای دقیق و علمی، برنامهای جامع برای مقابله با چالشهای پیشرو تدوین کند. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و هماهنگی بینالمللی میتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از این بحرانها مطرح شود. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند تعهد و همکاری تمامی نهادها و جریانهای سیاسی کشور است.
