بحران ارزی و پیامدهای ناگوار سیاستهای تثبیت نرخ ارز

شایعات تثبیت نرخ ارز در ۱۰۰ هزار تومان نگرانیهایی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، این اقدام میتواند به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر شود. دولت باید به جای تثبیت نرخ ارز، بر اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید داخلی تمرکز کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که قیمت مواد خوراکی به طور بیسابقهای افزایش یافته و سبد معیشتی خانوارها روز به روز کوچکتر میشود، شایعاتی پیرامون تثبیت نرخ ارز در سطح ۱۰۰ هزار تومان به عنوان سیاست احتمالی دولت، نگرانیهای گستردهای را در میان مردم و فعالان اقتصادی برانگیخته است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که هرگونه دستکاری در نرخ ارز بدون اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی، میتواند به کاهش شدید ارزش پول ملی، جهش دوباره تورم و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
در حال حاضر، تورم سالانه در حدود ۳۹ درصد و تورم مواد خوراکی بیش از ۶۴ درصد گزارش شده است. در چنین شرایطی، سیاستهای ارزی ناپایدار تنها به کاهش قدرت خرید مردم و شکنندگی بیشتر معیشت منجر خواهد شد. این در حالی است که تجربههای گذشته نشان دادهاند که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بدون پشتوانه اقتصادی مناسب، نه تنها به کنترل تورم کمکی نمیکند بلکه میتواند به بحرانهای اقتصادی عمیقتری دامن بزند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مدیریت بحرانهای ارزی و جلوگیری از افزایش تورم، دولت باید به جای تمرکز بر تثبیت نرخ ارز، به اصلاحات ساختاری و تقویت تولید داخلی بپردازد. این اقدامات نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای موجود، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، اقتصاد کشور با چالشهای بیشتری مواجه شود.
در نهایت، لازم است دولت با درک صحیح از شرایط اقتصادی و بهرهگیری از تجربیات گذشته، سیاستهای ارزی خود را به گونهای تنظیم کند که نه تنها به کنترل تورم کمک کند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم نیز منجر شود. تنها از این طریق میتوان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد و راهی به سوی ثبات و رشد اقتصادی پایدار یافت.




