انحلال بانک آینده و انتقال داراییهای آن به بانک ملی، اقدامی شجاعانه و ضروری برای حفظ ثبات نظام بانکی و کنترل تورم است. این تصمیم به بهبود ساختار بانکی و کاهش ریسکهای سیستماتیک کمک کرده و میتواند الگویی برای مدیریت بانکهای ناتراز باشد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و انتقال کامل سپردهها و بدهیهای آن به بانک ملی ایران، حرکتی شجاعانه و ضروری در راستای حفظ ثبات نظام بانکی کشور تلقی میشود. فرامرز شهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با خبرنگار اقتصاد، این اقدام را پاسخی قاطع به مشکلات ساختاری و ناترازیهای بانک آینده دانست که میتوانست اعتماد عمومی به بانکهای خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. انتقال داراییها به بانک ملی، به عنوان بزرگترین و معتبرترین بانک کشور، تضمینی برای امنیت سپردهگذاران خرد و کلان به شمار میآید.
این ادغام استراتژیک، به بانک مرکزی امکان میدهد تا با تمرکز بر مدیریت داراییهای با کیفیت، ساختار بانکی کشور را بهبود بخشد و از پراکندگی داراییهای پرریسک در شبکه بانکی جلوگیری کند. شهسواری با اشاره به تأثیر این تصمیم بر کنترل تورم، اظهار داشت که انحلال بانکهای ناتراز نظیر بانک آینده، گامی اساسی در مبارزه با تورم ساختاری است. بانکهای ناتراز به دلیل عملیات زیانده و خلق نقدینگی مازاد، به منبع اصلی رشد نقدینگی تبدیل میشوند که این امر میتواند به تشدید تورم منجر شود.
در تحلیل گستردهتر، این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت سایر بانکهای ناتراز در کشور به کار گرفته شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تمرکز بر اصلاح ساختارهای بانکی و کاهش ریسکهای سیستماتیک، از اهمیت ویژهای برخوردار است. پیشبینی میشود که در صورت موفقیت این ادغام، اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت شده و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آید.
در نهایت، انحلال بانک آینده و انتقال داراییهای آن به بانک ملی، نه تنها به حفظ ثبات مالی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک مدل موفق برای دیگر بانکهای مشکلدار مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام، نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات عمیق در نظام بانکی و تلاش برای ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل اعتماد است.
