افزایش بیرویه قیمت مسکن به دلیل عملکرد بانکها و بنگاههای اقتصادی و وابستگی به نرخ ارز، مانع دسترسی اقشار مختلف به خرید خانه شده است. بازنگری در سیاستهای اقتصادی و کاهش وابستگی به ارز میتواند به کاهش قیمتها و بهبود دسترسی به مسکن کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایط کنونی بازار مسکن، افزایش بیرویه قیمتها به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی جامعه تبدیل شده است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با نمایندگان بنیاد مسکن، به نقش کلیدی بانکها و بنگاههای اقتصادی در این بحران اشاره کرد. وی تصریح کرد که عملکرد این نهادها به عنوان عوامل احتکار و افزایش قیمت مسکن، مانع از دسترسی اقشار مختلف جامعه به خرید خانه شده است. حتی کارمندانی که با دو یا سه شغل به سختی امرار معاش میکنند، توانایی خرید مسکن را ندارند.
خسروپناه با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن، به ساختوسازهای بیرویه و عدم توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی در طراحی شهرها اشاره کرد. وی تاکید کرد که علیرغم وجود تمامی عوامل تولید مسکن در داخل کشور، قیمتگذاری بر اساس نرخ دلار، یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن است. این در حالی است که پتروشیمیها نیز با استفاده از مواد اولیه داخلی، محصولات خود را با قیمتهای دلاری به بازار عرضه میکنند، که این امر به افزایش هزینههای ساختوساز و در نهایت قیمت مسکن میانجامد.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که اگرچه تمامی عوامل تولید مسکن در داخل کشور موجود است، اما سیاستهای مالی و اقتصادی نادرست، از جمله وابستگی به نرخ ارز، موجب شده است که قیمتها به طور مداوم افزایش یابد. در این میان، نقش بانکها به عنوان نهادهای مالی بزرگ، در مدیریت و تنظیم بازار مسکن بسیار حائز اهمیت است. ادغام بانکهای مختلف با بانک ملی نیز میتواند به تمرکز قدرت مالی و در نتیجه افزایش قیمتها منجر شود.
به نظر میرسد که برای حل بحران مسکن، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است. ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش وابستگی به نرخ ارز، میتواند به کاهش قیمتها و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن منجر شود. در این راستا، نقش بانکها و بنگاههای اقتصادی در تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، بسیار حیاتی است.
