جلسهای به ریاست فرزین برای بررسی فروش داراییها و سهام بانک آینده برگزار شد. با لغو فعالیت بانک آینده و ورود به فرآیند گزیر، تمرکز بر مدیریت دقیق داراییها و بدهیها ضروری است. این اقدامات به حفظ ثبات مالی و بازگشت اعتماد عمومی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در جلسهای مهم که به ریاست فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در ساختمان میرداماد برگزار شد، موضوع فروش داراییها و سهام بانک آینده در دستور کار قرار گرفت. این نشست که با حضور هیات گزیر بانک آینده و هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها برگزار شد، به بررسی راهکارهای موثر برای مدیریت داراییها و بدهیهای این بانک پرداخت. این تصمیمات در پی اخذ مجوزهای لازم از سران سه قوه و بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ شده است و نشاندهنده عزم جدی برای پایان دادن به ناترازیهای دو دهه گذشته بانک آینده است.
با توجه به لغو فعالیت بانک آینده از تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ و ورود به فرآیند گزیر با عاملیت بانک ملی، تمرکز بر تعیین تکلیف دقیق و سریع داراییها و بدهیها امری ضروری است. فرزین با قدردانی از حمایتهای قوه قضاییه، بر اهمیت اجرای قانون در این فرآیند تاکید کرد. وی اظهار داشت که هیات گزیر و صندوق ضمانت سپردهها موظف به تعیین تکلیف دقیق و سریع داراییها و بدهیهای بانک آینده سابق هستند تا از هرگونه اختلال در بازار جلوگیری شود.
براساس قوانین برنامه هفتم و بانک مرکزی، تمامی داراییهای غیرنقدشونده بانک آینده باید از طریق صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت دارایی، پس از ارزیابی دقیق، مدیریت شوند. این رویکرد نه تنها به حفظ ثبات مالی کمک میکند، بلکه میتواند به بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز منجر شود. با توجه به تحولات اقتصادی و نیاز به اصلاحات ساختاری، این تصمیمات میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت سایر بانکهای دچار ناترازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، این اقدامات نشاندهنده تلاشهای جدی بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانک آینده و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده است. با اجرای دقیق این برنامهها و نظارت مستمر، میتوان انتظار داشت که نظام بانکی کشور به سوی ثبات و کارآیی بیشتری حرکت کند و اعتماد عمومی به این بخش حیاتی از اقتصاد کشور افزایش یابد.
