دیدار وزرای ایران و بورکینافاسو بر گسترش همکاریهای دوجانبه تأکید داشت و تفاهمنامه مشترک پلیسی امضا شد. این همکاریها در زمینههای امنیت، کشاورزی و صنعت به توسعه اقتصادی و تعاملات تجاری کمک میکند و به تقویت امنیت و ثبات منطقهای منجر میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در دیداری که روز پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ در وزارت کشور برگزار شد، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، و محمدو سانا، وزیر امنیت بورکینافاسو، به بررسی راههای گسترش همکاریهای دوجانبه پرداختند. این نشست، که در راستای سیاستهای دولت چهاردهم برای تعمیق تعاملات بینالمللی و به ویژه با کشورهای آفریقایی برگزار شد، بر اهمیت بازگشایی سفارت بورکینافاسو در تهران و برگزاری نخستین کمیسیون مشترک همکاری دوجانبه تأکید داشت. مومنی با اشاره به مواضع سازنده بورکینافاسو در مجامع بینالمللی، اظهار داشت که هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با این کشور و سایر کشورهای آفریقایی وجود ندارد.
امضای تفاهمنامه مشترک پلیسی بین ایران و بورکینافاسو، به عنوان گامی مؤثر در تحکیم روابط، مورد توجه قرار گرفت. این تفاهمنامه نه تنها به تبادل دانشجو در حوزه امنیت و پلیس منجر خواهد شد، بلکه بستری برای به اشتراکگذاری تجربیات و افزایش همکاریهای دوجانبه فراهم میکند. مومنی همچنین به پتانسیلهای موجود در زمینههای کشاورزی و صنعت اشاره کرد و این حوزهها را به عنوان اولویتهای همکاری مشترک معرفی نمود. این همکاریها میتوانند به توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری میان دو کشور منجر شوند.
محمدو سانا، وزیر امنیت بورکینافاسو، ضمن تشکر از مهماننوازی ایران، بر اهمیت این همکاریها تأکید کرد. او اظهار داشت که بورکینافاسو به دنبال توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با ایران است و این همکاریها میتواند به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی میتواند به تنوعبخشی به بازارهای صادراتی ایران و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی کمک کند. این امر نه تنها به افزایش درآمدهای ارزی کشور میانجامد، بلکه به ایجاد فرصتهای جدید شغلی و رشد اقتصادی پایدار نیز منجر خواهد شد.
در نهایت، این دیدار و توافقات حاصله نشاندهنده عزم جدی ایران برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است. با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی موجود، پیشبینی میشود که روابط ایران و بورکینافاسو در آینده نزدیک به سطوح بالاتری ارتقا یابد و به عنوان الگویی موفق برای سایر همکاریهای بینالمللی عمل کند. این تعاملات نه تنها به نفع دو کشور، بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود و میتواند به عنوان نمونهای از دیپلماسی اقتصادی مؤثر در جهان معاصر مطرح شود.
