در دوره ترامپ، روابط اقتصادی آمریکا و چین تغییرات زیادی داشت. ترامپ ابتدا با افزایش تعرفهها فشار آورد، اما به دلیل پیچیدگی روابط تجاری، به رویکرد ملایمتری روی آورد. پیشبینی میشود سیاستهای آینده به سمت تعامل و همکاری بیشتر سوق پیدا کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، روابط اقتصادی ایالات متحده با چین دستخوش تغییرات قابل توجهی شد. در حالی که ترامپ به دلیل سیاستهای سختگیرانهاش در قبال کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا شناخته میشود، در مواجهه با چین، شاهد عقبنشینیهای مکرر او بودهایم. این تغییر رویکرد، به ویژه از اواخر بهار، زمانی که ترامپ از ابزار اقتصادی محبوب خود، یعنی تعرفهها، دست کشید، به وضوح قابل مشاهده است. در آغاز دور دوم ریاستجمهوری، ترامپ با افزایش تعرفهها علیه چین، فشار اقتصادی را تشدید کرد، اما در نهایت، این سیاستها به نتایج مورد انتظار نرسیدند و چین تنها به کاهش تعرفههای خود به سطح قبلی اکتفا کرد.
این تحولات نشاندهنده یک تغییر استراتژیک در سیاستهای اقتصادی آمریکا در قبال چین است. در حالی که انتظار میرفت افزایش تعرفهها منجر به گشایش بازار چین برای کالاهای آمریکایی شود، نتیجه نهایی چیزی جز کاهش تاثیرگذاری این سیاستها نبود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این عقبنشینیها میتواند ناشی از پیچیدگیهای روابط تجاری و وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور باشد. در این میان، رویکرد ملایمتر ایالات متحده، به جای تشدید تنشها، به دنبال یافتن راهحلهای دیپلماتیک و اقتصادی برای مسائل موجود است.
با توجه به این تغییرات، پیشبینی میشود که در آینده نزدیک، سیاستهای اقتصادی ایالات متحده در قبال چین به سمت تعامل و همکاری بیشتر سوق پیدا کند. این امر میتواند به نفع هر دو کشور باشد، زیرا بازارهای مالی و تجاری جهان به شدت به ثبات در روابط اقتصادی این دو قدرت بزرگ وابستهاند. در نهایت، موفقیت یا شکست این رویکرد جدید به توانایی دولتها در مدیریت هوشمندانه روابط اقتصادی و تجاری بستگی دارد.
در نتیجه، میتوان گفت که دوره ریاستجمهوری ترامپ، با وجود چالشها و تغییرات فراوان، فرصتی برای بازنگری در روابط اقتصادی آمریکا و چین فراهم کرده است. این تجربه میتواند درسهای ارزشمندی برای سیاستگذاران آینده به همراه داشته باشد، زیرا جهان به سمت یک نظم اقتصادی جدید و پیچیدهتر حرکت میکند.
