مصوبه اخیر دولت به افزایش سقف واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی جدید اشاره دارد و به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز نیست. این سیاستها با هدف مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی اجرا میشوند و تنها برای ۵۳ قلم کالای اساسی در استانهای مرزی اعمال میشوند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی انتشار اخبار نادرست و برداشتهای غلط از مصوبه اخیر دولت، این تصور ناصحیح به وجود آمده که واردات بدون انتقال ارز برای تمامی کالاها آزاد شده است. اما بررسی دقیق این مصوبه نشان میدهد که چنین تفسیری از واقعیت به دور است. در حقیقت، این مصوبه تنها به افزایش سقف واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی جدید اشاره دارد و به هیچ وجه به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز نیست.
بر اساس این مصوبه، دارندگان کارتهای بازرگانی سالاولی میتوانند از امکان واردات بدون انتقال ارز برای افزایش سقف واردات خود بهرهمند شوند. سقف پایه واردات این کارتها در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار دلار است و با استفاده از این روش، امکان افزایش آن فراهم میشود. این در حالی است که واردات بدون انتقال ارز تنها برای ۵۳ قلم کالای اساسی و در استانهای مرزی کشور اجرایی شده است، که نشاندهنده محدودیتهای جدی در این زمینه است.
این سیاستهای محدودکننده در چارچوب تلاشهای دولت برای مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین اقداماتی میتواند به تعادل در بازار ارز و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور کمک کند. با این حال، انتظار میرود که دولت در آینده با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کشور، بازنگریهایی در این سیاستها انجام دهد تا نیازهای وارداتی کشور به طور بهینهتری مدیریت شود.
در نهایت، باید تاکید کرد که این مصوبه به هیچ وجه به معنای آزادسازی کامل واردات بدون انتقال ارز نیست و تنها به گروه خاصی از فعالان تجاری اجازه میدهد تا از این امکان بهرهمند شوند. این امر نشاندهنده سیاستهای دقیق و هدفمند دولت در مدیریت واردات و منابع ارزی است که در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
