گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش رشد اقتصادی ایران به منفی ۰.۳ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۴ خبر میدهد. عدم تحقق اهداف بهرهوری و اشتغالزایی، شکاف میان اهداف و عملکرد واقعی اقتصاد را نشان میدهد. تأکید بر سیاستهای کارآمد برای رشد پایدار ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و پیشبینی میشود که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد. این افت رشد اقتصادی عمدتاً به دلیل ناپایداری در بخش نفت و تأثیرات متغیرهای داخلی و خارجی است که تداوم رشد را با تردید مواجه کرده است.
یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، عدم تحقق اهداف بهرهوری است. طبق برنامههای پیشبینی شده، بهرهوری باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور را تشکیل دهد، اما در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد رشد داشته و بهبود چشمگیری در سال جاری مشاهده نمیشود. این وضعیت نشاندهنده شکاف عمیقی میان اهداف تعیینشده و عملکرد واقعی اقتصاد کشور است.
علاوه بر این، آمار اشتغالزایی نیز از اهداف تعیینشده فاصله دارد. در حالی که هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل جدید بوده، تنها ۲۹۸ هزار شغل محقق شده است. این وضعیت نه تنها نشاندهنده ناتوانی در تحقق اهداف اشتغالزایی است، بلکه بر وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز تأثیر منفی میگذارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز پرداخته و تأکید کرده که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. این فصل از قانون مأموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند، اما به نظر میرسد که چالشهای موجود نیازمند توجه و اقدام جدیتری هستند.
در نهایت، این گزارش بر اهمیت اتخاذ سیاستهای کارآمد و پایدار برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد. با توجه به شرایط فعلی و پیشبینیهای موجود، ضروری است که تصمیمگیران اقتصادی با درک عمیقتری از چالشها و فرصتها، به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای مناسب بپردازند تا بتوانند اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار بازگردانند.
