ضرورت تسریع در تصویب لوایح پالرمو و CFT برای احیای اقتصاد ایران

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تغییرات قابل توجهی در بازارهای ارز، طلا و بورس ایجاد نکرده است، اما این اقدام می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در چشم‌انداز اقتصادی ایران تلقی شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تصمیم می‌تواند از طریق تقویت شبکه‌های اقتصادی و همکاری با کشورهای همسو، به تسهیل منافع اقتصادی ایران منجر شود. این اقدام نه تنها راه را برای بهبود روابط پولی و مالی فعالان اقتصادی کشور هموار می‌کند، بلکه به ایران امکان می‌دهد تا از جایگاه «متهم» فاصله بگیرد و به سمت جایگاهی معتبرتر حرکت کند.

با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم با تاخیر اتخاذ شده است و همین امر باعث شده است که اثرات مثبت آن در کوتاه‌مدت به وضوح قابل مشاهده نباشد. این تاخیر همچنین ممکن است شبهاتی را در مورد خروج ایران از لیست سیاه ایجاد کند، هرچند که این شبهات به اندازه‌ای جدی نیستند که مانع ورود ایران به لیست سفید در آینده شوند. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، تأکید می‌کند که تصویب این لوایح می‌تواند امکان شبکه‌سازی اقتصادی را بهبود بخشد و به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در جهان عمل کند.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی مواجه است، ایران نیازمند اقداماتی است که بتواند جایگاه خود را در نظام مالی بین‌المللی تقویت کند. تصویب لوایح پالرمو و CFT می‌تواند به عنوان یک گام مهم در این راستا عمل کند و با ایجاد تعاملات اقتصادی گسترده‌تر، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این اقدام همچنین می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت به سرمایه‌گذاران خارجی عمل کرده و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید به کشور شود.

در نهایت، با توجه به اهمیت این لوایح در بهبود وضعیت اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران، تسریع در فرآیند تصویب و اجرای آنها ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌های اقتصادی کشور عمل کند و با ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات اقتصادی، به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی نماید.