طرح کالابرگ الکترونیک با چالشهای مالی و کارآیی مواجه است و نیازمند ۲۵ هزار میلیارد تومان در هر مرحله است. تنها ۷.۸ درصد افراد مبلغ را کافی میدانند. نشست مجلس با حضور وزیر تعاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی طرح برگزار شد. اصلاحات ساختاری و افزایش منابع مالی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، طرح کالابرگ الکترونیک، که پس از یک وقفه طولانی از اسفند سال گذشته مجدداً به جریان افتاده است، همچنان در مواجهه با چالشهای متعدد، به ویژه در زمینه تأمین مالی و کارآیی، قرار دارد. این طرح تاکنون در چهار مرحله برای دهکهای یک تا هفت اجرا شده است، اما همچنان بحثهای زیادی پیرامون اثربخشی و تأمین منابع مالی آن وجود دارد. برآوردها نشان میدهد که هر مرحله از اجرای این طرح نیازمند حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. با این حال، مبلغ پرداختی به هر فرد، کفاف هزینههای کالاهای اساسی را نمیدهد و تنها ۷.۸ درصد از افراد، این مبلغ را برای تأمین نیازهای ضروری خود کافی میدانند.
در چنین شرایطی، نشست ششم آبانماه مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا به بررسی این طرح پرداخته شود. هرچند جزئیات شیوه جدید کالابرگ هنوز بهطور کامل شرح داده نشده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که تغییرات چندانی در طرح جدید صورت نگرفته و این طرح با اقلام کمتری ادامه خواهد یافت. با توجه به محدودیتهای بودجهای، کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که مبلغ کالابرگ افزایش یابد و به دهکهای کمدرآمدتر اختصاص یابد تا بتواند تأثیر بیشتری در بهبود وضعیت معیشتی این گروهها داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای افزایش اثربخشی این طرح، باید به بهینهسازی منابع و تمرکز بر گروههای هدف توجه ویژهای شود. این امر میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد کمک کند و در عین حال، بهبود کارآیی و شفافیت در تخصیص منابع را به همراه داشته باشد. به نظر میرسد که در صورت عدم اصلاحات ساختاری و افزایش منابع مالی، این طرح همچنان با چالشهای جدی روبرو خواهد بود.
در نهایت، آینده طرح کالابرگ الکترونیک به تصمیمات کلیدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بستگی دارد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و محدودیتهای مالی، اتخاذ رویکردی جامع و هدفمند میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کند. در غیر این صورت، استمرار مشکلات فعلی ممکن است به کاهش اعتماد عمومی نسبت به این طرح منجر شود.
