سیاستهای واردات خودرو در ایران به ظاهر برای افزایش رقابت است، اما همچنان انحصار در دست چند شرکت محدود باقی مانده است. تخصیص ارز و قیمتگذاری دستوری نیز به تقویت این انحصار کمک میکند و مانع نوآوری و رقابتپذیری میشود. اصلاح ساختارها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سالهای اخیر، سیاستگذاران وعدههای متعددی مبنی بر واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در بازار ارائه دادهاند. این وعدهها در ظاهر نشان از تمایل به کاهش انحصار و باز شدن فضای رقابتی دارد. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این صنعت همچنان در دست چند شرکت محدود باقی مانده است. این شرکتها با تسلط بر تولید، مونتاژ و واردات، حلقهای از انحصار را شکل دادهاند که عملاً مفهوم رقابت را بیمعنی کرده است.
در حالی که تقسیم ارز بین واردات، تولید و مونتاژ بهعنوان راهکاری برای ایجاد رقابت مطرح میشود، فعالیت همان شرکتها در تمامی این حوزهها نشان میدهد که این تقسیمبندی بیشتر جنبه نمایشی دارد تا واقعی. تصمیمگیری درباره تخصیص ارز نیز در اختیار همان شرکتهای محدود قرار دارد که سالها از مزایای رانت بهره بردهاند. این شرکتها ارز را دریافت کرده و به فعالیتهای خود در زمینه تولید، مونتاژ یا واردات اختصاص میدهند، بدون آنکه رقابت واقعی در این عرصه شکل بگیرد.
موضوع قیمتگذاری دستوری نیز به پیچیدگی این وضعیت افزوده است. دولت با تعیین قیمت خودروها، شرکتها را ملزم به رعایت این قیمتها میکند. در حالی که این سیاست به ظاهر برای حمایت از مصرفکننده طراحی شده است، اما در عمل به تقویت انحصار منجر میشود. زیرا فشار برای نوآوری و بهبود کیفیت در چنین فضایی کاهش مییابد و شرکتها انگیزهای برای بهبود محصولات خود ندارند.
با توجه به این چالشها، پیشبینی میشود که صنعت خودروی ایران در صورت عدم اصلاح ساختارهای انحصاری، همچنان با مشکلاتی در زمینه رقابتپذیری و نوآوری مواجه خواهد بود. برای دستیابی به بازاری پویا و رقابتی، ضروری است که سیاستهای اقتصادی با دقت بیشتری تدوین شوند و نظارت بر تخصیص منابع و قیمتگذاری با شفافیت بیشتری صورت گیرد. تنها در این صورت است که میتوان به بهبود وضعیت فعلی و افزایش رضایت مصرفکنندگان امیدوار بود.
