دولت ایران قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس را واگذار کند تا با تقویت بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه، بهرهوری و کارایی اقتصادی را افزایش دهد. موفقیت این اقدام به شفافیت و نظارت دقیق بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، دولت جمهوری اسلامی ایران در اقدامی استراتژیک قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام خود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس را واگذار کند. این پالایشگاه، بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور، نقش مهمی در تأمین سوخت ملی ایفا میکند و ظرفیت تولید روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل را داراست. در این راستا، سازمان خصوصیسازی موظف شده تا ظرف یک ماه آینده وضعیت اراضی و بدهیهای ارزی این پالایشگاه به بانک مرکزی را تعیین تکلیف کند. این اقدام در چارچوب برنامه گسترده دولت برای تقویت حضور بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه صورت میگیرد.
در حال حاضر، ۵۱ درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اختیار وزارت نفت و ۴۹ درصد دیگر متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این واگذاری سهام، پرسشهایی را در مورد اهداف واقعی دولت و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد ملی برانگیخته است. آیا این اقدام تنها به منظور جبران بدهیهای ارزی شرکت به بانک مرکزی انجام میشود یا اینکه هدف اصلی افزایش بهرهوری و کارایی اقتصادی است؟ مرتضی بهروزیفرد، کارشناس نفت و انرژی، با اشاره به چالشهای پیش روی خصوصیسازی در ایران، اظهار داشت که این سیاست اقتصادی نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای موثر است تا نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
خصوصیسازی در ایران همواره با پیچیدگیها و چالشهای خاص خود همراه بوده است. در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند تقویت و توسعه است، واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس میتواند فرصتی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و بهبود کارایی اقتصادی باشد. با این حال، موفقیت این فرآیند به شفافیت در اجرا و نظارت دقیق بستگی دارد. دولت باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق شرایط اقتصادی کنونی، راهبردی جامع و موثر را برای خصوصیسازی تدوین کند.
در نهایت، این اقدام میتواند بهعنوان نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور محسوب شود، مشروط بر اینکه به درستی اجرا شود و اهداف بلندمدت اقتصادی را محقق سازد. اگرچه خصوصیسازی میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش بدهیهای دولتی کمک کند، اما نیازمند مدیریت هوشمندانه و حمایت از بخش خصوصی است تا به نتایج مطلوب دست یابد. در این مسیر، دولت باید با شفافیت و برنامهریزی دقیق، اعتماد عمومی را جلب کرده و به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
