تورم ۳۶.۵ درصدی اجارهبها ناکارآمدی سیاستهای دستوری را نشان میدهد و نیازمند بازنگری در سیاستهای مسکن است. تمرکز بر مسکن اجارهای برای دهکهای پایین و اتخاذ تدابیر دقیق میتواند به کاهش فشار بر مستأجران و تعادل بازار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایطی که تورم سالانه بازار اجاره به ۳۶.۵ درصد رسیده است، ناکارآمدی سیاستهای دستوری نرخ ۲۰ درصدی در مهار رشد اجارهبها به وضوح نمایان میشود. این وضعیت نشاندهنده تأثیر منفی مداخلهگری به جای سیاستگذاری مؤثر بر عرضه مسکن است. در حالی که برخی از نمایندگان همچنان بر تأمین مسکن ملی حمایتی از طریق واگذاری زمینهای ۹۹ ساله تأکید دارند، کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران دولتی بر این باورند که این رویکرد نمیتواند نیازهای دهکهای پایین درآمدی را برطرف کند.
با افزایش تورم ماهانه اجارهبها برای سومین ماه متوالی به سطح ۳ درصد، زنگ خطر افزایش تورم نقطهای و سالانه در این بازار به صدا درآمده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاران حوزه مسکن با چالش انتخاب بهترین راهکار برای حمایت از اقشار کمدرآمد مواجه هستند. معاون وزیر راه اعلام کرده است که خانوارهای کمدرآمد، با پسانداز سالانه ۱۲ میلیون تومان و توان قسطدهی معادل ۸۰ میلیون تومان وام، قادر به خرید مسکن حمایتی به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان نیستند.
با توجه به منابع محدود دولت و الگوهای جهانی، سیاست اولویتدار برای دهکهای ۱ تا ۳ باید بر روی مسکن اجارهای متمرکز شود. این رویکرد میتواند به عنوان یک راهکار عملی و قابل اجرا برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه در نظر گرفته شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ تدابیر دقیق و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به سمت راهکارهایی حرکت کنند که نه تنها به کاهش فشار بر مستأجران کمک کند، بلکه به تعادل بازار مسکن نیز منجر شود.
در نهایت، افزایش اجارهبها و ناکارآمدی سیاستهای فعلی، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای حمایتی و سیاستگذاریهای کلان مسکن است. با توجه به روندهای اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ سیاستهایی که به تعادل بازار و کاهش فشار بر دهکهای پایین درآمدی منجر شود، میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر و پایدار در نظر گرفته شود.
