مرکز ملی پاسخ اضطراری چین آمریکا را به توقیف ۱۲۷ هزار بیتکوین به ارزش ۱۳ میلیارد دلار متهم کرده که در سال ۲۰۲۰ از یک استخر چینی سرقت شده بود. آمریکا این اتهام را رد کرده و آن را بخشی از عملیات قانونی میداند. این اختلاف میتواند تنشهای اقتصادی و دیپلماتیک را تشدید کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحولی که میتواند به تنشهای موجود میان دو قدرت اقتصادی جهان دامن بزند، مرکز ملی پاسخ اضطراری ویروسهای رایانهای چین (CVERC) اتهامی جدی علیه دولت ایالات متحده مطرح کرده است. این مرکز مدعی است که آمریکا در توقیف ۱۲۷ هزار بیتکوین به ارزش تخمینی ۱۳ میلیارد دلار، که در سال ۲۰۲۰ از یک استخر استخراج رمزارز چینی به سرقت رفته بود، دست داشته است. این اتهام در حالی مطرح میشود که طبق ادعای این نهاد، حمله مذکور توسط یک سازمان هکری دولتی انجام شده و توقیف داراییها بخشی از یک عملیات گستردهتر بوده است.
در مقابل، دولت ایالات متحده این اتهامات را قاطعانه رد کرده و تاکید دارد که اقدامات صورتگرفته بخشی از یک عملیات قانونی برای توقیف عواید حاصل از جرایم سایبری بوده است. این اختلافنظر، به ویژه در زمینه اقتصادی، میتواند به افزایش تنشها میان دو کشور منجر شود. چین این اقدام را تحریکآمیز تلقی کرده و معتقد است که میتواند روابط اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
این پرونده که به مدت چند سال در جریان بوده، اکنون با انتشار گزارشی فنی توسط CVERC ابعاد جدیدی یافته است. در این گزارش، جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای حمله و نقش احتمالی آمریکا در توقیف داراییها ارائه شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اتهامات میتواند بازار رمزارزها را تحت تأثیر قرار دهد و به بیثباتی بیشتر در این حوزه منجر شود.
با توجه به افزایش اهمیت امنیت سایبری در اقتصاد جهانی و نقش فزاینده رمزارزها در مبادلات مالی، این پرونده میتواند به نقطه عطفی در روابط بینالمللی تبدیل شود. کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید تنشها، نیاز به همکاری و شفافیت بیشتر میان کشورها در زمینه امنیت سایبری و مدیریت داراییهای دیجیتال وجود دارد.
