اقتصاد ایران به دلیل تشدید تنشهای منطقهای و تحریمها با چالشهای جدی مواجه است. تورم به بیش از ۴۸ درصد رسیده و رشد اقتصادی منفی شده است. کنترل تنشها و مذاکرات موثر برای رفع تحریمها ضروری است تا از رکود و تورم بیشتر جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در پی تشدید تنشهای منطقهای، به ویژه حمله احتمالی اسراییل به ایران، اقتصاد کشور با چالشهای تازهای روبرو شده است. طبق آخرین آمارها، نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۸ درصد و تورم نقطهای به بیش از ۴۸ درصد تا پایان مهر ماه رسیده است. این ارقام نگرانکننده، در کنار پیشبینیهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که تورم بالای ۴۰ درصد را برای اقتصاد ایران برآورد کردهاند، نشاندهنده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است. در همین حال، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری منفی شده و تحلیلها حاکی از احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۴ است.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، در این باره اظهار داشت که اگر دولت نتواند تحریمها و چالشهای خارجی را مهار کند، در نیمه دوم سال جاری با مشکلات جدی در تامین هزینههای جاری مواجه خواهد شد. وی افزود که پیشبینی تورم بیش از ۵۰ درصدی در سال گذشته به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و اقدام سه کشور اروپایی در اجرای مکانیسم ماشه، به واقعیت نزدیکتر شده است. این تحولات نهتنها کوچک نیستند، بلکه تاثیرات چشمگیری بر شاخصهای کلان اقتصادی خواهند داشت.
در چنین شرایطی، کنترل تنشهای خارجی و برگزاری مذاکراتی موثر برای رفع تحریمها از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر این اقدامات بهسرعت انجام نشود، چشمانداز اقتصادی کشور به سمت رکود و تورم سنگینتر پیش خواهد رفت. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاستهای داخلی و خارجی دولت باید به گونهای تنظیم شود که بتواند از شدت این بحران بکاهد و مسیر رشد و توسعه پایدار را هموار سازد.
در پایان، با توجه به وضعیت فعلی و پیشبینیهای موجود، به نظر میرسد که اقتصاد ایران در آستانه یک دوره دشوار قرار دارد. ضرورت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و موثر در عرصههای داخلی و بینالمللی بیش از پیش احساس میشود تا بتوان از این بحران عبور کرد و به سوی ثبات اقتصادی حرکت نمود.
