وزارت اقتصاد ایران با جدیت در حال کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز است و مذاکرات با بانک مرکزی برای تخصیص ارز در جریان است. اصلاحات قانونی و برنامههای ۱۰۰ روزه برای تسریع فرآیندها و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد که میتواند به رشد اقتصادی و افزایش رقابتپذیری کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با جدیت در حال پیگیری وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز است. علی مدنیزاده، یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه، تأکید کرده است که اقدامات لازم برای تحقق این هدف در حال انجام است. وی اشاره کرد که بخشی از این فرایند به تخصیص ارز مربوط میشود و مذاکرات با بانک مرکزی برای دستیابی به توافقی مطلوب در این زمینه در جریان است. این تلاشها نشاندهنده تعهد دولت به بهبود کارایی و سرعت در فرآیندهای اقتصادی است که میتواند تأثیرات مثبتی بر تجارت و اقتصاد کشور داشته باشد.
مدنیزاده ابراز امیدواری کرد که به زودی در زمینه تخصیص ارز با بانک مرکزی به توافق برسند تا جزئیات نهایی کاهش زمان ترخیص کالا اعلام شود. وزیر اقتصاد در هفتم مهرماه بر اهمیت اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آییننامهها به عنوان اولویتهای فعلی وزارتخانه تأکید کرده بود. این اقدامات بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد است که هدف آن تسریع در فرآیند ترخیص کالاها و رفع موانع موجود است. برنامه گمرک نیز در این چارچوب قرار دارد و به وضوح مشخص میکند که موانع چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.
در ادامه، اصلاح قانونی که منجر به رسوب کالا شده است، در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. این اقدام نه تنها به کاهش زمان ترخیص کالاها کمک خواهد کرد، بلکه میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند و زمینهساز افزایش رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی شود. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که مجلس با سرعت و دقت لازم به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد.
در مجموع، تلاشهای وزارت اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالاها نشاندهنده تعهد دولت به بهبود فرآیندهای اقتصادی و تسهیل تجارت است. این اقدامات میتواند به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری تأثیر بگذارد و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. با توجه به روندهای فعلی و پیشبینیهای اقتصادی، اجرای موفق این برنامهها میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شود.
