تحریمهای جدید آمریکا علیه بانکهای کره شمالی؛ گامی در مبارزه با پولشویی سایبری
وزارت خزانهداری آمریکا بانکها و افراد کره شمالی را به دلیل پولشویی و جرایم سایبری تحریم کرد. این اقدام برای جلوگیری از تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی کره شمالی و هشدار به سایر کشورها درباره بهرهبرداری غیرقانونی از سیستم مالی بینالمللی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، وزارت خزانهداری ایالات متحده در اقدامی قاطعانه، چندین بانکدار و مؤسسه مالی کره شمالی را به دلیل اتهامات جدی پولشویی به فهرست تحریمهای خود افزود. این تصمیم که در بیانیهای رسمی اعلام شد، نشاندهنده تلاشهای مستمر آمریکا برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی جمهوری دموکراتیک خلق کره است. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) هشت فرد و دو نهاد را به دلیل نقش آنها در پولشویی وجوه حاصل از جرایم سایبری و کلاهبرداری از کارکنان فناوری اطلاعات، تحریم کرد. این اقدام بخشی از استراتژی گستردهتر برای جلوگیری از تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی کره شمالی است.
در میان مؤسسات تحریم شده، شرکت فناوری اطلاعات «مانگیونگدائه» و بانک اعتباری «ریوجونگ» قرار دارند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، طی سه سال گذشته، مجرمان سایبری وابسته به کره شمالی موفق به سرقت بیش از سه میلیارد دلار از طریق تکنیکهای پیچیدهای مانند بدافزارهای پیشرفته و مهندسی اجتماعی شدهاند. این فعالیتها عمدتاً با استفاده از رمزارزها انجام گرفته است که به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ردیابی و جلوگیری از آنها را دشوار میسازد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، تأکید کرد که هکرهای تحت حمایت دولت کره شمالی با سرقت و پولشویی، به تأمین مالی برنامه تسلیحات هستهای این کشور کمک میکنند. این اظهارات نشاندهنده نگرانیهای جدی جامعه بینالمللی از تهدیدات امنیتی ناشی از این فعالیتها است. وزارت خزانهداری ایالات متحده با این اقدامات، پیامی روشن به کره شمالی و سایر کشورهایی که در فعالیتهای مشابه دخیل هستند، ارسال کرده است: جامعه جهانی در برابر تهدیدات اقتصادی و امنیتی ناشی از جرایم سایبری ایستادگی خواهد کرد.
در نتیجه، این تحریمها نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی بر کره شمالی عمل میکنند، بلکه به عنوان هشداری برای سایر بازیگران جهانی که ممکن است به دنبال بهرهبرداری از سیستم مالی بینالمللی برای اهداف غیرقانونی باشند، تلقی میشود. ادامه این روند میتواند به تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی کمک کند و در نهایت به ایجاد یک محیط اقتصادی امنتر و شفافتر منجر شود.
