چالش بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور، ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای، فشار بر واردات و نوسانات ارزی را افزایش داده است. اتاق بازرگانی بر سیاستهای محدودسازی کارتهای غیرمعتبر تأکید دارد که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نوسانات بازار ارز کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، طی سالهای اخیر، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. بخشی از این مسئله به دلیل استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که به عدم بازگشت ارز دامن زدهاند. این وضعیت، فشار مضاعفی بر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارد میکند که حدود ۷۰ درصد از واردات کشور را تشکیل میدهند و در نتیجه، بازار ارز را دچار نوسانات شدیدی میسازد.
در اواخر آبان ماه، بار دیگر فشار تقاضا بر بازار ارز افزایش یافت و نوساناتی در این بازار ایجاد کرد. در این میان، نام اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، در فضای رسانهای مطرح شد. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در اظهارنظری رسمی اعلام کرد که دارندگان ۹۰۰ کارت بازرگانی، بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکرده و ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند.
این شرایط اقتصادی، ضرورت اتخاذ سیاستهای محدودسازی کارتهای بازرگانی غیر معتبر را بیش از پیش آشکار کرده است. اتاق بازرگانی در این راستا از سیاستهای مذکور حمایت کرده و بر لزوم نظارت دقیقتر بر صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی تأکید دارد. این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نوسانات بازار ارز کمک کند و در نهایت، به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور منجر شود.
در نتیجه، با توجه به روند فعلی و سیاستهای اتخاذ شده، پیشبینی میشود که در صورت اجرای مؤثر این سیاستها، شاهد کاهش تخلفات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی باشیم. این امر میتواند به تأمین بهتر ارز برای واردات کالاهای ضروری و کاهش فشار بر بازار ارز منجر شود، که در نهایت به نفع کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
