دولت با دو سیاست «کنترل اداری قیمت» و «افزایش ظرفیت ناوگان هوایی» به دنبال تعادل در بازار حملونقل هوایی و کنترل قیمت بلیتها است. این اقدامات با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و بهبود خدمات حملونقل هوایی انجام میشود.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، دولت با اتخاذ دو سیاست کلیدی، یعنی «کنترل اداری قیمت» و «افزایش ظرفیت ناوگان هوایی»، درصدد ایجاد تعادل در بازار حملونقل هوایی و کنترل قیمت بلیتها است. این رویکرد در حالی است که آزادسازی قیمتها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان هواپیمایی را در موقعیتی پیچیده بین نظارت و تعیین دستوری قیمت قرار داده است. بر اساس اعلام انجمن شرکتهای هواپیمایی، از ۱۲ آبان، قیمت بلیت پروازهای داخلی با افزایش ۲۴ درصدی مواجه خواهد شد. در مقابل، سازمان حمایت از مصرفکنندگان طی نامهای به انجمن شرکتهای هواپیمایی، خواستار بازگشت قیمتها به سطح قبلی شده و هشدار داده است که در صورت عدم رعایت، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
رضا صدیقنیا، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتوگو با رسانهها به ابلاغیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و تأکید کرد که این ابلاغیه بر اساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تیرماه تنظیم شده است. این تصمیمات نشاندهنده تلاش دولت برای کنترل نرخها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار حملونقل هوایی است.
با توجه به چالشهای موجود در بازار، افزایش عرضه ناوگان هوایی میتواند به عنوان راهکاری موثر در کاهش فشار بر قیمتها عمل کند. این اقدام نه تنها به بهبود خدمات حملونقل هوایی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش رضایت مصرفکنندگان نیز عمل کند. با این حال، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و هماهنگ آنها بستگی دارد.
در نهایت، دولت با اجرای این سیاستها به دنبال ایجاد تعادلی پایدار در بازار حملونقل هوایی است که هم به نفع مصرفکنندگان و هم به نفع شرکتهای هواپیمایی باشد. این اقدامات میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد، به شرط آنکه با دقت و نظارت کافی اجرا شوند.
