در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده با مداخلات گسترده دولت در بازارها و سرمایهگذاریها مواجه شد که به عنوان «سرمایهداری دولتی به سبک آمریکایی» توصیف میشود. این رویکرد میتواند به تغییرات ساختاری در اقتصاد و رقابتپذیری منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده شاهد تحولات بیسابقهای در نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی بوده است. در این مدت، دولت ترامپ به طور گستردهای در بازارهای اقتصادی مداخله کرده و نقش فعالی در شکلدهی به مسیرهای سرمایهگذاری ایفا نموده است. وزارتخانههای کلیدی نظیر بازرگانی، دفاع و انرژی به خرید سهام شرکتهای خصوصی پرداختهاند و با استفاده از قدرت دولتی، درصدد افزایش ارزش این سهام برآمدهاند. این اقدامات نشاندهنده تغییر رویکردی است که میتواند به عنوان «سرمایهداری دولتی به سبک آمریکایی» توصیف شود.
در این راستا، رئیس جمهور ایالات متحده به طور مستقیم در مذاکرات و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دخالت دارد، از جمله تعیین محل تخصیص سرمایه شرکتها و کشورها. این دخالتها به ویژه در شرکتهای بزرگ و شناختهشدهای مانند اپل و انویدیا مشهود است. دولت از ابزارهایی همچون کنترل صادرات و وضع تعرفهها بهره میبرد تا نه تنها بر تصمیمات سرمایهگذاری این شرکتها تأثیر بگذارد، بلکه از آنها منابع مالی نیز استخراج کند. این سیاستها که به نوعی بازتعریف نقش دولت در اقتصاد محسوب میشوند، میتوانند پیامدهای گستردهای برای آینده بزرگترین اقتصاد جهان به همراه داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویکرد جدید میتواند به تغییرات ساختاری در اقتصاد ایالات متحده منجر شود. استفاده از قدرت دولتی برای هدایت بازارها و تخصیص منابع، در حالی که ممکن است در کوتاهمدت به نفع برخی صنایع باشد، اما در بلندمدت میتواند چالشهایی را برای رقابتپذیری و نوآوری به همراه داشته باشد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این سیاستها در صورت مدیریت صحیح، میتوانند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش قدرت رقابتی ایالات متحده در صحنه جهانی منجر شوند.
در نهایت، فصل جدیدی که با این مداخلات در اقتصاد ایالات متحده آغاز شده، نیازمند بررسی دقیق و مستمر است. باید دید که چگونه این تغییرات بر ساختارهای اقتصادی و تجاری تأثیر خواهند گذاشت و آیا میتوانند به تحقق اهداف بلندپروازانه دولت ترامپ در زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کنند. این تحولات، بیشک نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایالات متحده خواهند بود و پیامدهای آن در سالهای آتی به دقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
