چالشهای اقتصادی کارگران در سایه تورم و ناکارآمدی سیاستهای دستمزدی

تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید خانوارها زنگ خطر بحران اقتصادی را به صدا درآورده است. کارشناسان بر لزوم بازنگری در سیاستهای دستمزدی و اقتصادی تأکید دارند، زیرا خانوارهای نزدیک به خط فقر با کوچکترین شوک اقتصادی آسیبپذیرند و سیاستهای یارانهای کافی نیستند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که تورم بهطور روزافزون فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند، قدرت خرید مردم بهطور نگرانکنندهای کاهش یافته است. این وضعیت زنگ خطری برای تحلیلگران اقتصادی است که نسبت به گسترش بحران هشدار میدهند. کارشناسان حوزه کار و اشتغال بر این باورند که دولت و بخش خصوصی در تعیین دستمزدها با مشکلات جدی مواجهاند و روشهای پیشین ناکارآمدی خود را بهوضوح نشان دادهاند. امسال نیاز مبرمی به بازنگری در این روشها احساس میشود، چرا که افزایش دستمزدها بهسرعت تأثیر خود را از دست میدهد و نتایج مطلوبی به همراه ندارد.
در این میان، سؤالات مهمی مطرح میشود: راهکار دولت برای حل این مشکلات چیست؟ چگونه باید سبد معیشت کارگران تعریف شود تا بتواند نیازهای اساسی آنان را پوشش دهد؟ آیا کارفرمایان میتوانند بهتنهایی بار مشکلات جامعه کارگری را به دوش بکشند یا دولت نیز باید نقش فعالتری ایفا کند؟ این پرسشها را با فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در میان گذاشتهایم. وی معتقد است که در قانون کار، هزینه معیشتی کارگران و بحث تورم بهعنوان ابزارهایی در دست دولت قرار گرفتهاند و این امر مبنای مذاکرات دستمزدی را تحتالشعاع قرار داده است.
عزیزخانی بر این باور است که خانوارهایی که در نزدیکی خط فقر قرار دارند، با کوچکترین شوک اقتصادی به زیر خط فقر سقوط میکنند. این وضعیت نشاندهنده آسیبپذیری شدید این قشر از جامعه در برابر نوسانات اقتصادی است. در چنین شرایطی، سیاستهای یارانهای و کالابرگ نمیتوانند بهتنهایی فقر را از بین ببرند و نیازمند راهکارهای جامعتری هستیم که بتواند بهصورت پایدار به بهبود وضعیت اقتصادی کارگران کمک کند.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، ضرورت دارد که دولت و بخش خصوصی بهطور مشترک به بازنگری و اصلاح سیاستهای اقتصادی و دستمزدی بپردازند. این امر نهتنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی عمل کند. در این راستا، اتخاذ رویکردهای نوین و مبتنی بر دادههای اقتصادی بهروز، میتواند به تحقق این اهداف کمک شایانی نماید.




