افت چشمگیر ۴۰ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی؛ نشانهای از رکود عمیق در بازار ساختوساز

کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری نشاندهنده رکود عمیق در صنعت ساختوساز است. این کاهش به همراه افت متراژ زمینهای اختصاصیافته، نیازمند توجه فوری و برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در نیمه نخست سال جاری، بازار ساختوساز کشور با کاهش ۴۰ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی مواجه شده است، که این امر به وضوح نشاندهنده تعمیق رکود در این بخش اقتصادی است. این کاهش چشمگیر در صدور پروانهها، به گفته مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نشانگر چالشهای جدی در صنعت ساختوساز است که نیازمند توجه فوری و برنامهریزی دقیق است.
بر اساس آمارهای ارائهشده، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران به شش هزار و ۷۶۰ واحد رسید، اما این رقم در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت. این کاهش محسوس در صدور پروانهها، به معنای کاهش بیش از دو هزار و ۸۶۰ واحد نسبت به سال ۱۴۰۲ و حدود ۱۲۰۰ واحد نسبت به سال ۱۴۰۳ است. این آمارها به وضوح نشاندهنده کاهش جدی فعالیتهای ساختوساز و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی است.
علاوه بر کاهش تعداد پروانههای ساختمانی، متراژ زمینهای اختصاصیافته برای این پروانهها نیز کاهش یافته است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساختوساز پروانه دریافت کرده بودند که این میزان در سالهای بعدی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این روند نزولی در متراژ زمینهای ساختمانی، به وضوح نشاندهنده کاهش سرمایهگذاری و عدم اطمینان فعالان اقتصادی در این حوزه است.
با توجه به این آمارها و تحلیلهای اقتصادی، میتوان پیشبینی کرد که بازار ساختوساز در آینده نزدیک با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد، مگر اینکه اقدامات جدی و مؤثری جهت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران صورت گیرد. این وضعیت نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تعمیق بیشتر رکود در این بخش جلوگیری شود.
در نهایت، این کاهش چشمگیر در صدور پروانههای ساختمانی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است که باید با سیاستهای حمایتی و تشویقی، بهبود یابد. توجه به این موضوع و ارائه راهکارهای عملی میتواند به بازگشت رونق به بازار ساختوساز و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.




