اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم: ضرورت مدیریت بهینه زمین برای توسعه پایدار

غلامرضا کاظمیان بر اهمیت دانش شهرسازی و اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای مدیریت بهینه منابع زمین تاکید کرد. او افزود که افزایش ظرفیت سکونتگاهی و هماهنگی نهادها برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در نشست مطبوعاتی اخیر، غلامرضا کاظمیان، با تاکید بر اهمیت دانش شهرسازی در بهبود شرایط زیستی، اظهار داشت که ارتقای کیفیت معماری نه تنها به بهبود محیط زندگی کمک میکند، بلکه به تعالی انسانی نیز یاری میرساند. وی خاطرنشان کرد که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع عالی نظارت بر قانون، نقش کلیدی در مدیریت چالشهای موجود و تعارضات میان خواستههای شهروندان و صاحبان کسب و کار دارد. مدیریت این تعارضات، به گفته کاظمیان، نیازمند رویکردی استراتژیک و هماهنگ است تا بتواند به حداقل رساندن اختلافات کمک کند.
کاظمیان با اشاره به اهمیت تامین زمین و چگونگی آن در فرآیند تولید مسکن، تاکید کرد که تامین زمین باید به گونهای باشد که نیازهای شهروندان در نقاط مناسب برآورده شود. او افزود که در سال گذشته، ۳۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شده است که این میزان معادل ۷۲ درصد از عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه است. این آمار نشاندهنده تلاشهای جدی دولت در جهت افزایش ظرفیتهای مسکونی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه است.
در ادامه، معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد که اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، گامی مهم در جهت مدیریت بهینه منابع زمین و جلوگیری از اسراف آن است. او بر این باور است که با اجرای صحیح این اصلاحات، میتوان به توسعه پایدار و متوازن دست یافت که نه تنها به نفع شهروندان بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود. این رویکرد، ضمن حفظ منابع طبیعی، به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت عمومی نیز منجر خواهد شد.
در نهایت، کاظمیان بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف و تدوین سیاستهای جامع و کارآمد برای مدیریت زمین و مسکن تاکید کرد. او پیشبینی کرد که با ادامه این روند و اجرای اصلاحات لازم، میتوان به دستاوردهای چشمگیری در حوزه شهرسازی و مسکن دست یافت که به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی خواهد کرد.




