علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تنها ۲ درصد بر تورم تأثیر داشته و بهبود قدرت خرید را به همراه داشته است. وی از افزایش دوباره حقوق کارگران حمایت کرد و آن را گامی مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی دانست.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در سخنانی به بررسی اثرات اقتصادی رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال نخست دولت سیزدهم پرداخت. وی اظهار داشت که بر اساس محاسبات دقیق، این افزایش تنها ۲ درصد بر نرخ تورم تأثیر داشته است. این آمار نشاندهنده آن است که افزایش دستمزدها، برخلاف برخی نگرانیها، تأثیر قابل توجهی بر تورم نداشته و بهبود قدرت خرید کارگران را به دنبال داشته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، افزایش دستمزدها میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران عمل کند. جعفری آذر با اشاره به این موضوع، از ایده افزایش دوباره حقوق کارگران حمایت کرد و آن را گامی مؤثر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کمدرآمد دانست. وی تأکید کرد که سیاستهای حمایتی از این دست، علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، میتواند به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند.
با توجه به تحلیلهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که در صورت اجرای سیاستهای حمایتی و افزایش دوباره حقوق، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور مشاهده شود. این اقدام میتواند به تقویت بازار داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود. در نهایت، با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، سیاستگذاران باید با دقت و بر اساس دادههای اقتصادی، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند تا علاوه بر کنترل تورم، بهبود معیشت عمومی را نیز تضمین کنند.
