خصوصیسازی صنعت نفت ایران با موانع قانونی و ساختاری مواجه است که از زمان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شکل گرفتهاند. برای تحقق خصوصیسازی واقعی، نیاز به اصلاحات قانونی، افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتیتر وجود دارد تا کارایی و بهرهوری افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، خصوصیسازی صنعت نفت ایران، که به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور شناخته میشود، از زمان انقلاب اسلامی با موانع پیچیدهای روبهرو بوده است. در مرکز این چالشها، ساختار قانونی کشور قرار دارد. قانون اساسی ایران، صنعت نفت را به عنوان حوزهای راهبردی و حیاتی تعریف کرده و مدیریت آن را به دولت واگذار کرده است. اگرچه سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کردهاند تا تصدیگری دولت در برخی بخشهای اقتصادی را کاهش دهند، اما فضای کلی اقتصاد کشور، بهویژه در حوزه نفت، همچنان تحت سلطه دولت باقی مانده است. این وضعیت ریشه در نگرشها و سیاستهایی دارد که از زمان تدوین قانون اساسی شکل گرفتهاند و تغییر آنها نیازمند اصلاحات بنیادین است.
چالش دوم به اثرات جنگ تحمیلی بر اقتصاد کشور بازمیگردد. در دوران جنگ، دولت به ناچار به مدیریت متمرکز اقتصادی روی آورد و این ساختار حتی پس از پایان جنگ نیز تداوم یافت. تلاشهای دو دوره ریاستجمهوری پس از جنگ برای خروج از اقتصاد دولتی، نتوانستند به طور کامل فضای اقتصادی جنگی را از بین ببرند. در واقع، سیاستهای جنگی و فضای متخاصم حاکم بر اقتصاد، دولت را به سمت مدل اقتصادی متمرکز و شبهسوسیالیستی سوق داد. این واقعیت که حتی پس از ۱۶ سال تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد، سیاستهای دولتی همچنان در نیمه دوم دهه ۸۰ غالب بودند، نشاندهنده مقاومت ساختاری در برابر تغییرات است.
با توجه به این چالشها، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تحقق خصوصیسازی واقعی در صنعت نفت، نیاز به اصلاحات قانونی و تغییرات ساختاری اساسی وجود دارد. این اصلاحات میتواند شامل بازنگری در قوانین موجود، ایجاد فضای رقابتیتر و افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری باشد. همچنین، با توجه به تحولات جهانی و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی میتواند به افزایش کارایی و بهرهوری در این صنعت منجر شود. در نهایت، با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت نفت برای اقتصاد ایران، اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
