کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۴۳ درصدی حداقل حقوق را برای سال آینده تصویب کرد. این تصمیم پس از مذاکرات مجلس و دولت و با هدف کاهش نابرابری اقتصادی و بهبود معیشت مردم اتخاذ شد. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس اجرا میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در یک تحول مهم اقتصادی، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که حداقل حقوق در سال آینده با افزایش ۴۳ درصدی مواجه خواهد شد. این تصمیم پس از بررسیهای دقیق و مذاکرات فشرده میان مجلس و دولت اتخاذ شده است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسه علنی مجلس بیان کرد که در ابتدا کلیات لایحه بودجه به دلیل وجود ابهامات و نگرانیهای نمایندگان رد شد، اما با تعامل سازنده و پذیرش اصلاحات پیشنهادی، این لایحه مجدداً به تصویب رسید.
یکی از محورهای اصلی اصلاحات، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بود. در لایحه اولیه، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد کرده بود که با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد، نگرانیهایی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد میکرد. این نگرانیها منجر به پیشنهاد افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس شد که در نهایت به تصویب رسید. بر اساس این طرح، افرادی که دریافتی کمتری دارند، از افزایش حقوق بیشتری بهرهمند خواهند شد، که این امر میتواند به کاهش نابرابری اقتصادی کمک کند.
این افزایش حقوق در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه است. تصمیم جدید میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت معیشتی قشرهای کمدرآمد جامعه تلقی شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای این طرح، با افزایش قدرت خرید مردم، میتواند به تحریک تقاضا و در نهایت رشد اقتصادی منجر شود.
در نهایت، این اقدام نشاندهنده تعهد دولت و مجلس به اصلاحات اقتصادی است که هدف آن بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، این تصمیم میتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستهای اقتصادی کشور محسوب شود. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این طرح نیازمند نظارت دقیق و همکاری مستمر میان نهادهای دولتی و خصوصی خواهد بود.
