حذف ارز ترجیحی بدون هماهنگی با مجلس میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد. هاشمینیا بر اهمیت هماهنگی دولت و مجلس تأکید کرده و خواستار راهکارهایی برای مدیریت تغییرات و کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که حذف ارز ترجیحی به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، هادی هاشمینیا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به بررسی این موضوع پرداخته است. او در گفتوگویی تصریح کرد که دولت بدون هماهنگی با مجلس اقدام به اجرای این طرح کرده است، در حالی که این موضوع در قانون بودجه به وضوح آمده است. به نظر میرسد دولت در این مسیر به دنبال اجرای سیاستهای خود است، اما این اقدام بدون تصویب مجلس میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای داشته باشد.
هاشمینیا تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری در این زمینه نیازمند مصوبه مجلس است و اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بدون این مصوبه میتواند به چالشهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. او بر اهمیت هماهنگی بین دولت و مجلس در این زمینه تأکید کرد و افزود که باید به نحوی عمل شود که هم فراوانی کالاهای اساسی و هم قیمت آنها برای مردم قابل قبول باشد. این موضوع نه تنها بر بازار داخلی تأثیر میگذارد، بلکه میتواند بر شاخصهای کلان اقتصادی نیز اثرگذار باشد.
با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که باید راهکارهایی برای مدیریت این تغییرات و کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه ارائه شود. در این راستا، ایجاد یک سازوکار نظارتی قوی و شفاف میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. همچنین، نیاز است تا دولت و مجلس به یک توافق جامع و پایدار دست یابند تا این تغییرات به صورت موثر و با حداقل آسیب به اقتصاد کشور اجرا شود.
در پایان، ضروری است که دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با همکاری مجلس، به یک راهحل جامع و پایدار برای اجرای حذف ارز ترجیحی دست یابد. این اقدام میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، اما تنها در صورتی که با دقت و با در نظر گرفتن تمامی پیامدهای احتمالی اجرا شود. آینده اقتصادی کشور به تصمیمات هوشمندانه و هماهنگ در این زمینه بستگی دارد.
